Suite à cette vague migratoire sans précédent, Ceuta exige que Madrid transfère des centaines de mineurs vers le continent.

Écrit par Ziad Abdel Fattah :

تسعى السلطات المحلية في مدينة سبتة الإسبانية إلى نقل مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا، في ظل استمرار تداعيات موجة الهجرة الكبيرة التي شهدها الجيب الإسباني الأسبوع الماضي، والتي وصل خلالها نحو 72 ألف مهاجر إلى شواطئ المدينة خلال أسبوع واحد.

ورغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين إلى المغرب، لا يزال نحو 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم داخل سبتة، وفقًا للحكومة المحلية، إذ لا يمكن إعادتهم بشكل فوري بموجب القوانين الإسبانية والدولية الخاصة بحماية الأطفال.

مراكز استقبال المهاجرين تواجه ضغوطًا متزايدة

وتواجه مراكز استقبال المهاجرين في المدينة ضغوطًا متزايدة، حيث يقيم العديد من القاصرين في مستودعات تم تحويلها إلى مراكز إيواء مؤقتة، بينما يضطر آخرون إلى المبيت في الشوارع بسبب نقص أماكن الإقامة.

وكانت موجة الهجرة الأخيرة قد أسفرت عن وفاة نحو 75 شخصًا، ما أثار مخاوف واسعة داخل الاتحاد الأوروبي، وأعاد إلى الواجهة أزمة الهجرة التي شهدتها القارة بين عامي 2015 و2016.

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الخلافات السياسية داخل إسبانيا بشأن آلية التعامل مع القاصرين المهاجرين، إذ يرفض حزب “فوكس” اليميني المتطرف تخصيص أموال إضافية لرعايتهم، بينما يؤكد حزب الشعب المحافظ ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لهذا الملف.

المدينة تواجه وضعًا يفوق قدراتها

وقال رئيس حكومة سبتة المحلية، خوان خيسوس فيفاس، إن المدينة تواجه وضعًا استثنائيًا يفوق قدراتها، مطالبًا الحكومة المركزية والأقاليم الإسبانية بتقديم الدعم العاجل، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي “غير قابل للتحمل”.

وبموجب إصلاح قانون الهجرة الذي دخل حيز التنفيذ عام 2025، يتعين إعادة توزيع القاصرين غير المصحوبين بذويهم من المناطق المكتظة إلى أقاليم إسبانية أخرى خلال 15 يومًا من استكمال ملفاتهم القانونية، في إطار آلية تهدف إلى تخفيف الضغط عن المناطق الحدودية.

وتشير بيانات الحكومة الإسبانية إلى أنه منذ تطبيق القانون، تم نقل 719 قاصرًا من جزر الكناري إلى مناطق أخرى داخل البلاد، كما جرى نقل أكثر من 400 قاصر وصلوا سابقًا إلى سبتة.

في المقابل، يحذر خبراء من أن إجراءات التحقق من هويات القاصرين وإعادة توزيعهم قد تستغرق عدة أشهر، نظرًا لما تتطلبه من مقابلات فردية، وإعداد تقارير اجتماعية، والتواصل مع بلدان المنشأ للتحقق من أوضاعهم الأسرية قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم.

وأعلنت الحكومة الإسبانية تخصيص 25 مليون يورو لدعم مدينة سبتة في رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم، فيما شدد ممثل الحكومة المركزية في المدينة، ميجيل أنخيل بيريز، على أهمية تضامن الأقاليم الإسبانية في استيعاب هؤلاء الأطفال، مؤكدًا أن تطبيق القانون يظل الخيار الوحيد لمعالجة الأزمة الإنسانية الراهنة.