الكونغو الديمقراطية تغلق الباب أمام الأسمنت المستورد.. هل تنجح في حماية الصناعة المحلية؟

Écrit par Omnia Hassan

جددت حكومة جمهورية Congo الديمقراطية العمل بالقيود المؤقتة المفروضة على استيراد الأسمنت والكلنكر والجير في عدد من مناطق البلاد، في خطوة تستهدف حماية المنتجين المحليين ودعم استراتيجية التصنيع الوطني، بالتزامن مع تزايد الطلب على مواد البناء نتيجة التوسع في مشروعات البنية التحتية والتعدين.

وبموجب القرار الجديد، تستمر القيود على واردات الأسمنت الرمادي والكلنكر في المناطق الغربية والجنوبية الشرقية، بينما تظل واردات الجير مقيدة في الجنوب الشرقي، مع الإبقاء على نظام استثناءات يسمح بالاستيراد عند عدم قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق.

استثناءات لمنع نقص الإمدادات

ورغم تشديد القيود، حرصت الحكومة على تجنب حدوث أي أزمة في الإمدادات، إذ يمكن للمستوردين التقدم بطلبات إعفاء رسمية بعد تقديم مستندات معتمدة عبر منصة التجارة الخارجية الوطنية، وذلك في الحالات التي يثبت فيها عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الصناعي أو الاستهلاكي.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار تدفق مواد البناء اللازمة للمشروعات التنموية.

التصنيع المحلي في صدارة الأولويات

ويمثل القرار امتدادًا للسياسة التي بدأت في يوليو 2024، عندما فرضت كينشاسا إجراءات حمائية مؤقتة لمواجهة المنافسة من الواردات منخفضة التكلفة، وتشجيع المستثمرين على توسيع الطاقة الإنتاجية داخل البلاد.

وتراهن الحكومة على هذه السياسة لدعم قطاع الصناعة، وزيادة القيمة المضافة محليًا، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأسمنت في مشروعات الطرق والإسكان والتعدين والأشغال العامة.

استثمارات كبيرة وتحديات لوجستية

شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استثمارات شركات الأسمنت داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما ساهم في رفع القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية إلا أن هذا التطور لا يعني بالضرورة وصول المنتجات بسهولة إلى جميع أنحاء البلاد.

فلا تزال تحديات النقل، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، تشكل عقبات أمام توزيع الأسمنت بكفاءة، وهو ما دفع الحكومة إلى الإبقاء على آلية الإعفاء للمناطق التي تعاني نقصًا في الإمدادات.

رهان على الاكتفاء وتقليل الواردات

تعكس الخطوة توجهًا متزايدًا في عدد من الدول الأفريقية نحو استخدام السياسات التجارية لحماية الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص العمل.

لكن نجاح هذه السياسة سيظل مرهونًا بقدرة المصانع المحلية على توفير كميات كافية من الأسمنت والجير بأسعار تنافسية فإذا تمكنت الشركات من تلبية الطلب المتزايد، ستقترب البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي، أما إذا استمرت فجوات الإنتاج، فقد تبقى الاستثناءات أداة ضرورية لتلبية احتياجات السوق، وهو ما قد يقلل من الأثر الفعلي للقيود في خفض الواردات.