مصر والجابون: تعزيز التعاون الأمني والاستفادة من خبرات القاهرة في تطوير الإدارة المحلية
Écrit par Ziad Abdel Fattah :
بحثت السفيرة ريهام حسين عمار، سفيرة جمهورية Egypte العربية لدى الجابون، مع أندريا نجيما امبا، وزير الداخلية واللامركزية الجابوني، سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الأمني وتطوير الإدارة المحلية.
وتناول اللقاء آليات دعم التعاون في المجال الأمني، خاصة فيما يتعلق بالدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات في القطاع الأمني، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بالتوقيع على مذكرة التفاهم المقترحة بين البلدين في مجال التعاون الأمني.
الجابون تستهدف تبادل الخبرات مع القاهرة في عدد من المجالات
كما استعرضت السفيرة المصرية الخبرات التي تمتلكها مصر في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية، مؤكدة إمكانية استفادة الجابون من التجربة المصرية في تطوير منظومة الحكم المحلي، ورفع كفاءة المدن، وإنشاء المدن الجديدة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
ويأتي اللقاء في إطار حرص القاهرة وليبرفيل على تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون المصري مع الدول الأفريقية في مختلف القطاعات الحيوية.
في سياق آخر، أقرت حكومة الجابون موازنة 2026 المعدلة، متضمنة تفويضًا باقتراض ما يصل إلى 1.5 مليار دولار (نحو 857.9 مليار فرنك إفريقي) من الأسواق الدولية، في خطوة تستهدف سد احتياجات التمويل وسط ضغوط مالية متزايدة وتراجع ملحوظ في الإيرادات.
وتأتي الخطوة، في وقت تسعى فيه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع استمرار تدقيق شامل للدين العام يغطي الفترة من 2016 إلى 2024، بهدف مراجعة الالتزامات المالية غير المعلنة والمشروعات التي لم تُنفذ، فضلًا عن تتبع الأموال التي لم تصل إلى حسابات الخزانة.
ارتفاع فاتورة خدمة الدين
وبحسب الموازنة المعدلة، ارتفعت فاتورة خدمة الدين المالي، التي تشمل مدفوعات الفائدة وسداد أصل القروض، إلى 1.797 تريليون فرنك إفريقي (نحو 3.16 مليار دولار) خلال عام 2026.
كما رفعت الحكومة مخصصات فوائد الدين بنسبة 16%، مقارنة بالموازنة الأصلية التي أُقرت في ديسمبر 2025، لتصل إلى 487.6 مليار فرنك إفريقي، بينما قفزت قيمة السلف النقدية قصيرة الأجل المستخدمة لسد فجوات التمويل بنسبة 376% إلى 39.1 مليار فرنك إفريقي.
