Au Togo, les manifestants réclament l'annulation des amendements constitutionnels qui permettraient au président de se maintenir au pouvoir indéfiniment.
Ahmed Salem
طالب المتظاهرون في توجو بالعودة إلى دستور البلاد السابق، وذلك في تجمع أقيم يوم السبت بمدينة فوجان، خلال حفل انضم إليه قادة المعارضة أثناء غناء النشيد الوطني لتوجو.
وتم عرض لافتات وشعارات تعارض الإصلاح الدستوري في التجمع، حيث عقد المنظمون مسيرة عامة حضرها عدة مئات من المؤيدين.
وأدت التغييرات التي تم اعتمادها في عام 2024، إلى إنشاء نظام برلماني، حيث تم منح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي يشغله الآن الرئيس السابق، فور غناسينغبي.
“إن التغيير الدستوري الذي حدث في توغو عام 2024 غير قانوني تماماً؛ إنه انقلاب دستوري”، هذا ما قاله ديفيد دوسيه، المتحدث باسم منظمة المجتمع المدني “فرونت سيتويان توغو ديبوت”.
الشعب التوجولي: رفض للتعديلات
في الشهر الماضي، قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بأن الإصلاح يتعارض مع المبادئ الديمقراطية للبلاد ، واصفة إياه بأنه “تغيير غير دستوري للحكومة”.
على الرغم من أن الحكم ليس ملزماً قانونياً، إلا أن المعارضة تأمل أن يؤدي إلى حشد الرأي العام.
“إنها صحوة مواطنينا، لأنه عندما تكون في ظل نظام ديكتاتوري، فإن الأمور لا تتغير إلا من خلال صحوة الشعب”.. هذا ما قاله مايتر دوجي أبيفون، رئيس القوة الديمقراطية للجمهورية.
غناسينغبي يحكم توجو لأجل غير مسمى
ويحكم غناسينغبي توغو منذ عام 2005، وبموجب الدستور الجديد، يمكن إعادة انتخابه من قبل البرلمان إلى أجل غير مسمى. أما منصب رئيس الدولة فهو الآن شرفي في الغالب، ويقتصر على فترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات.
