غينيا بيساو تبحث تعزيز جهود مكافحة الصيد غير القانوني وتطوير منظومة الرقابة البحرية

Écrit par : Badr Ahmed

تواصل حكومة جمهورية غينيا بيساو جهودها الرامية إلى تعزيز حماية مواردها البحرية، من خلال إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم INN ، بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، وتعزيز الأمن البحري، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وفي هذا الإطار، عقد اجتماع تنسيقي موسع بمشاركة مسؤولين وخبراء يمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، شملت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، ووزارة البيئة والتنوع البيولوجي، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الإدارة الإقليمية، إضافة إلى وزارة النقل، وذلك بهدف توحيد الجهود ووضع آليات أكثر فاعلية لمواجهة تحديات الصيد غير المشروع.

حكومة غينيا بيساو تبحث تعزيز جهود مكافحة الصيد

وناقش المشاركون خلال الاجتماع عددا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على أنشطة الصيد في المياه الإقليمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع، فضلا عن تحسين إجراءات مراقبة السفن العاملة في المجال البحري، بما يحد من ممارسات الصيد غير القانونية التي تهدد المخزون السمكي وتؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، ورفع جاهزية الأجهزة المختصة لمراقبة السواحل والمياه الإقليمية، إلى جانب استعراض الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد السمكية والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري، في إطار الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بالإدارة المستدامة للمصايد.

وبحث المشاركون كذلك آليات دعم التعاون بين المؤسسات الأمنية والبحرية لمواجهة الجرائم البحرية، وفي مقدمتها القرصنة البحرية والأنشطة غير المشروعة المرتبطة باستغلال الموارد البحرية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المياه الخاضعة للولاية القضائية لجمهورية غينيا بيساو.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحوكمة البحرية، ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة قطاع الصيد، من خلال تعزيز تبادل المعلومات، وتحديث آليات الرقابة، وتوفير بيئة أكثر فاعلية لحماية الثروات البحرية، بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة ويدعم مساهمة قطاع الصيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعكس هذه التحركات التزام حكومة غينيا بيساو بتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البحرية، والتصدي لمختلف أشكال الصيد غير القانوني، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لحماية البيئة البحرية، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.