Le Conseil des droits de l'homme approuve une enquête de l'ONU dans les violations au Soudan

Écrit par Ziad Abdel Fattah :

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم Uni، اليوم الاثنين، قرارًا يدين تصاعد أعمال العنف المنسوبة إلى قوات الدعم السريع في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، كما وافق بالإجماع على تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للنظر في الانتهاكات المزعومة التي شهدتها المنطقة.

وجاء القرار بمبادرة من المملكة المتحدة وبمشاركة 14 دولة، في ظل تحذيرات دولية متزايدة من خطر وقوع انتهاكات واسعة النطاق مع استمرار حشد قوات الدعم السريع لمقاتليها حول مدينة الأبيض، في مشهد أعاد إلى الأذهان الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور خلال العام الماضي.

المجتمع الدولي مُطالب بالتحرك

وقالت سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان، إليانور ساندرز، أمام المجلس إن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لمنع تكرار المآسي الإنسانية، مؤكدة أن “هذه الأهوال يجب ألا تتكرر”.

من جانبه، وصف سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، زهير لاهر، الوضع في الأبيض بأنه “إنذار أحمر”، معربًا عن مخاوفه من تكرار أنماط الانتهاكات التي شهدتها مناطق أخرى من السودان.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد حذر، الجمعة الماضية، من أن “كارثة إنسانية” تتكشف في محيط مدينة الأبيض، مشيرًا إلى أن مكتبه وثق مزاعم تتعلق بعمليات إعدام خارج نطاق القانون، وعمليات اختطاف وتعذيب، إضافة إلى أعمال عنف جنسي استهدفت مدنيين في المنطقة.

الدعم السريع تنفي

وفي المقابل، سبق لقوات الدعم السريع أن نفت مرارًا ارتكاب مثل هذه الانتهاكات منذ اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها تستند إلى روايات “ملفقة” من قبل خصومها، بينما وجهت بدورها اتهامات مماثلة إلى الطرف الآخر في النزاع.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، شدد خلاله على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وتأمين حركة المدنيين، معربًا عن قلقه من تأثير هجمات الطائرات المسيّرة على السكان والبنية التحتية الحيوية.

وأضاف دوجاريك أن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، اختتمت الأحد زيارة إلى مدينة الأبيض، أجرت خلالها مشاورات مع شركاء العمل الإنساني لتقييم احتياجات المدنيين والوقوف على تداعيات التصعيد العسكري.

ورغم اعتماد القرار بالإجماع، أعلنت الصين النأي بنفسها عن مضمونه، معتبرة أنها لا تؤيد إنشاء آليات تحقيق تستهدف دولة بعينها من دون موافقتها.

وفي المقابل، رأت بعض الدول والمنظمات الحقوقية أن القرار لم يذهب بعيدًا في تحديد الجهات الخارجية المتهمة بدعم أطراف النزاع، مكتفيًا بالإشارة إلى وجود “دعم خارجي” دون تسمية الدول المعنية.

وقالت منظمة “دافع عن المدافعين” الحقوقية الأفريقية إن المجلس “لم يستغل الفرصة بالكامل”، في إشارة إلى ما وصفته باستمرار الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع.

من جانبها، تواصل الحكومة السودانية اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة خلال النزاع الدائر، وهي اتهامات نفتها أبوظبي مرارًا، رغم تقارير صادرة عن خبراء بالأمم المتحدة وعدد من المشرعين الأمريكيين تحدثت عن وجود مؤشرات اعتبروها ذات مصداقية بشأن تقديم دعم عسكري للإمارات إلى قوات الدعم السريع.