Écrit par : Badr Ahmed

Le président de la République a confirmé Libéria، جوزيف نيوما بواكاي، أن حكومته تتبنى سياسة صارمة تقوم على عدم التسامح مع جرائم الاتجار بالمخدرات، مشددا على أن جميع المتورطين في قضية ضبط شحنة مخدرات تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار أمريكي سيخضعون للمساءلة القانونية، دون أي استثناء، بصرف النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.

رئيس ليبيريا يعلن سياسة صفر تسامح مع الاتجار بالمخدرات

وجاءت تصريحات الرئيس الليبيري خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بحضور مسؤولين من وزارة الصحة والوكالة الليبيرية لمكافحة المخدرات، حيث أكد أن التصدي لظاهرة المخدرات يمثل أحد أهم أولويات حكومته، في ظل ما تسببه من تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والصحة العامة ومستقبل الشباب.

وقال بواكاي إن حكومته لن توفر الحماية لأي شخص يثبت تورطه في شبكات الاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن سيادة القانون ستطبق على الجميع دون تمييز، وأن الدولة عازمة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار الرئيس إلى أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تعاونا وثيقا بين مختلف مؤسسات الدولة، داعيا الوزارات والهيئات المختصة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها، وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والحد من انتشارها في مختلف أنحاء البلاد.

واستعرض بواكاي بعض الخطوات التي اتخذتها إدارته منذ توليها السلطة، موضحا أنه ونائب الرئيس جيريميا كبان كونغ خضعا، في بداية ولايتهما، لفحوصات طوعية للكشف عن تعاطي المخدرات، في خطوة هدفت إلى توجيه رسالة واضحة للرأي العام بشأن التزام القيادة السياسية بمكافحة تعاطي المخدرات والإدمان، وترسيخ مبدأ القدوة في العمل العام.

وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات وإجراءات أكثر صرامة لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، إلى جانب دعم برامج الوقاية والتوعية والعلاج، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها.

وشدد الرئيس الليبيري على أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر المخدرات، الأمر الذي يجعل حمايتهم مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الحرب على المخدرات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونا مؤسسيا فعالا، وتطبيقا حازما للقانون، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة.