Écrit par : Badr Ahmed

بحث رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، مع ملوك وملكات البلاد، سبل إدارة ملف الهجرة وتعزيز دور القيادات التقليدية في دعم جهود الحكومة لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر “ماهلامبا ندلوفو” الرئاسي بالعاصمة بريتوريا.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة مشاورات تقودها الحكومة الجنوب إفريقية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والجهات الفاعلة، بهدف بناء رؤية مشتركة للتعامل مع قضايا الهجرة، في ظل تنامي المخاوف الشعبية بشأن آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع وتيرة الجدل حول سياسات الهجرة في البلاد.

جنوب إفريقيا تشرك القيادات الملكية في معالجة تحديات الهجرة

وأكد الرئيس رامافوزا، خلال الاجتماع، أن القيادات الملكية والتقليدية تؤدي دورا محوريا في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية، مشددا على أهمية مساهمتها في نشر الوعي، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة في إطار القانون.

وأشار رامافوزا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه المواطنين، وفي مقدمتها استمرار معدلات البطالة المرتفعة، واتساع رقعة الفقر، والضغوط الاقتصادية التي تعانيها العديد من الأسر، مؤكدا أن هذه الأوضاع تستوجب العمل على إيجاد حلول متوازنة تحافظ على الأمن والاستقرار وتحترم سيادة القانون.

وشدد الرئيس الجنوب إفريقي على أن مسؤولية تطبيق قوانين الهجرة تقع على عاتق مؤسسات الدولة والأجهزة المختصة وحدها، مؤكدا أنه لا يحق لأي فرد أو مجموعة توقيف أشخاص أو مطالبتهم بإبراز وثائق الهوية أو إثبات الجنسية، لأن تنفيذ قوانين الهجرة يتم وفق الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية.

وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون، داعيا إلى تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى التمييز أو استهداف الأفراد خارج الإطار القانوني.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه جنوب إفريقيا نقاشا واسعا بشأن سياسات الهجرة، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على الحدود وتنظيم وجود المهاجرين، مقابل التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويعكس لقاء رامافوزا مع الملوك والملكات توجه الحكومة نحو إشراك القيادات التقليدية في معالجة القضايا الوطنية، باعتبارها شريكا مؤثرا في تعزيز السلم المجتمعي، ودعم الحوار، وترسيخ الالتزام بالقانون داخل المجتمعات المحلية.