Écrit par : Badr Ahmed

في خطوة تعكس توجه السلطات التشادية نحو تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة قطاع الدفاع والأمن، صادقت الجمعية الوطنية في تشاد على تعديلات جديدة على النظام الأساسي العام لأفراد القوات المسلحة وقوات الدفاع والأمن، وذلك خلال جلسة عامة عقدت الثلاثاء في قصر الديمقراطية بالعاصمة أنجمينا.

وشهدت الجلسة العامة السادسة عشرة من الدورة العادية الأولى مناقشة مشروع قانون يقضي بتعديل المواد 10 و13 و37 من الأمر رقم 002 PRT 2023 الصادر في 13 يناير 2023، والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأفراد القوات المسلحة وقوات الدفاع والأمن. وجرت مناقشة المشروع وفق إجراءات الاستعجال، قبل أن يحظى بموافقة أعضاء البرلمان بعد سلسلة من المداولات والدراسات داخل اللجان المختصة.

أنجمينا تواصل إصلاح قطاع الدفاع عبر بوابة التشريع البرلماني

وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشاييمي، بحضور وزير الأمن العام والهجرة، علي أحمد أغبش، الذي مثل وزير القوات المسلحة وشؤون قدامى المحاربين وضحايا الحرب، إلى جانب الأمينة العامة للحكومة رحمتو محمد هوتوين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستشارين.

وتأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع تبذلها الحكومة التشادية لإعادة تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع الدفاع والأمن، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المؤسسي وتعزيز الأداء المهني داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.

ويرى مراقبون أن مراجعة النصوص القانونية الناظمة للقوات المسلحة تمثل أحد المسارات الأساسية لتحديث القطاع الأمني، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل ووسط أفريقيا، وما تفرضه من ضرورة تطوير الأطر القانونية والإدارية التي تنظم عمل القوات المسلحة وأجهزة الأمن.

كما يتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات العسكرية، وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالمسار المهني للعسكريين وأفراد قوات الأمن، فضلا عن دعم جهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات الأمنية وتحسين أدائها.

وتولي السلطات التشادية خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بإصلاح قطاعي الدفاع والأمن، باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

ويعكس إقرار هذه التعديلات استمرار مساعي الحكومة والبرلمان لتطوير البيئة القانونية الناظمة للمؤسسة العسكرية، بما يضمن مواكبتها للتحولات الأمنية والإدارية الحديثة، ويعزز جاهزية القوات المسلحة للقيام بمهامها في حماية الأمن الوطني والدفاع عن مصالح الدولة.