Écrit par : Badr Ahmed

عقد مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية CDP اجتماعا صباح اليوم السبت 20 يونيو 2026، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمقترح قانون مراجعة الدستور والخطوات الإجرائية المقبلة الخاصة به.

وخلال الاجتماع، أبلغ رئيس الجمعية الوطنية أعضاء المؤتمر بتلقيه، أمس الجمعة 19 يونيو 2026، رأي رئيس الجمهورية بشأن مشروع القانون المقترح لتعديل الدستور، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن المسار الدستوري المعتمد لإقرار التعديلات.

تحرك دستوري جديد في السنغال

وأوضح رئيس الجمعية أن استلام رأي رئيس الجمهورية يتيح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإجراءات التشريعية الخاصة بمراجعة الدستور، وهي مرحلة اعتماد النص ومناقشته داخل المؤسسة التشريعية، وذلك وفقا لأحكام المادة 103 من الدستور والمادة 69 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وفي هذا السياق، اعتمد مؤتمر الرؤساء جدولا زمنيا جديدا لاستكمال مسار دراسة مشروع التعديل الدستوري، حيث تقرر تخصيص يوم 24 يونيو 2026 لأعمال اللجنة المختصة التي ستتولى فحص المشروع ودراسة مواده بالتفصيل، قبل رفع تقريرها النهائي إلى الجلسة العامة.

كما حدد المؤتمر يوم 29 يونيو 2026 موعدا لعقد الجلسة العامة للجمعية الوطنية، والتي من المنتظر أن تشهد مناقشة مشروع التعديل الدستوري والتصويت عليه، في إطار الإجراءات القانونية والدستورية المنظمة لعملية مراجعة الدستور.

ويأتي هذا التطور في وقت تحظى فيه مسألة تعديل الدستور باهتمام واسع في الأوساط السياسية والرسمية، نظرا لما قد يترتب عليها من تغييرات مؤسسية وقانونية تؤثر في مستقبل الحياة السياسية وآليات عمل مؤسسات الدولة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات مكثفة داخل اللجان البرلمانية وبين مختلف القوى السياسية بشأن مضامين التعديلات المقترحة، قبل عرضها على النواب خلال الجلسة العامة المقررة نهاية الشهر الجاري.

وبذلك تكون الجمعية الوطنية قد دخلت رسميا المرحلة الثانية من المسار التشريعي الخاص بمراجعة الدستور، تمهيدا لحسم المشروع عبر الآليات الدستورية المعمول بها، وسط ترقب للنتائج التي ستسفر عنها المناقشات والتصويت النهائي.