جنوب إفريقيا.. خطوة جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات

Écrit par : Ayman Ragab

تتجه جنوب إفريقيا إلى تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة على القواعد القديمة المنظمة لتدفقات الأموال، في خطوة تستهدف تعزيز موقعها كمركز مالي في القارة وجذب المزيد من الاستثمارات.

أبرز المقترحات

وتتضمن مقترحات وزارة المالية لإعادة هيكلة النظام المالي رفع سقف التحويلات الخارجية التقديرية للأفراد، وتنظيم الأصول المشفرة، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على حركة رأس المال، وفقاً لتقرير صادر عن منصة “أفريقا نيوز”.

وتشير تقديرات بورصة جوهانسبرج إلى أن هذه التعديلات قد تجذب استثمارات لا تقل عن 10 تريليونات راند، بما يعادل نحو 608 مليارات دولار، على المدى الطويل.

وقال فوكيله ديفيدسون، نائب المدير العام للسياسة المالية في الخزانة الوطنية، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن جانباً كبيراً من التشريعات الجاري تعديلها يعود إلى عام 1961، فيما تعود بعض أحكامها إلى عام 1933.

وأوضح ديفيدسون أن ضوابط الصرف كانت تُستخدم سابقاً لمعالجة نطاق واسع من القضايا يتجاوز إدارة تدفقات رأس المال، بما في ذلك حماية القاعدة الضريبية المحلية، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وضمان استقرار القطاع المالي.

تحديث المنظومة المالية

وأضاف أن هذه الأداة العامة يجري استبدالها حالياً بإصلاحات أكثر تحديداً، في إشارة إلى توجه جنوب أفريقيا نحو تحديث منظومتها المالية وتبني نهج أكثر انفتاحاً في إدارة حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

وكانت الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا قد طرحت مشروع التعميم الخاص بهذه الإصلاحات لتلقي الملاحظات العامة في 17 أبريل الجاري.