Écrit par : Badr Ahmed

Le président de la République a confirmé Libéria، جوزيف نيوما بواكاي، أن حكومته تتبنى سياسة صارمة تقوم على عدم التسامح مع جرائم الاتجار بالمخدرات، مشددا على أن جميع المتورطين في قضية ضبط شحنة مخدرات تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار أمريكي سيخضعون للمساءلة القانونية، دون أي استثناء، بصرف النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.

رئيس ليبيريا يعلن سياسة صفر تسامح مع الاتجار بالمخدرات

Les déclarations du président libérien sont intervenues lors d'une réunion du cabinet, en présence de responsables du ministère de la Santé et de l'Agence libérienne de lutte contre la drogue, où il a souligné que la lutte contre le phénomène de la drogue représentait l'une des priorités les plus importantes de son gouvernement, compte tenu de ses dangereuses répercussions sur la sécurité nationale, la santé publique et l'avenir de la jeunesse.

Bouake a déclaré que son gouvernement ne protégerait personne impliqué dans des réseaux de trafic de drogue, soulignant que l'état de droit serait appliqué à tous sans discrimination, et que l'État était déterminé à poursuivre les responsables de ces crimes et à prendre des mesures juridiques contre eux.

وأشار الرئيس إلى أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تعاونا وثيقا بين مختلف مؤسسات الدولة، داعيا الوزارات والهيئات المختصة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها، وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والحد من انتشارها في مختلف أنحاء البلاد.

واستعرض بواكاي بعض الخطوات التي اتخذتها إدارته منذ توليها السلطة، موضحا أنه ونائب الرئيس جيريميا كبان كونغ خضعا، في بداية ولايتهما، لفحوصات طوعية للكشف عن تعاطي المخدرات، في خطوة هدفت إلى توجيه رسالة واضحة للرأي العام بشأن التزام القيادة السياسية بمكافحة تعاطي المخدرات والإدمان، وترسيخ مبدأ القدوة في العمل العام.

وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات وإجراءات أكثر صرامة لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، إلى جانب دعم برامج الوقاية والتوعية والعلاج، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها.

وشدد الرئيس الليبيري على أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر المخدرات، الأمر الذي يجعل حمايتهم مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الحرب على المخدرات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونا مؤسسيا فعالا، وتطبيقا حازما للقانون، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة.