أدان اتحاد دول الساحل، “الهجمات الإرهابية المنسقة” التي استهدفت عدة مواقع في مالي، مندداً بـ”مؤامرة”تهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد، ومشيداً في الوقت نفسه برد الجيش المالي.
وفي بيان صادر من واجادوجو، أكد رئيس اتحاد دول الساحل، النقيب إبراهيم تراوري، أن الهجمات التي نُفذت صباح يوم 25 أبريل في financier “تحمل بصمات عمليات مُخطط لها منذ فترة طويلة”، بهدف إلحاق خسائر فادحة بقوات الدفاع و”بث الرعب” بين السكان المدنيين.
ووفقاً للبيان، فإن “استمرار هذه الهجمات الوحشية واللاإنسانية” يُشير إلى وجود “مؤامرة شنيعة” يدعمها خصوم حركة السيادة التي أطلقتها الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل.
رد فعل احترافي من القوات المسلحة المالية
مع ذلك، ترى كونفدرالية دول الساحل أن المخطط الشنيع للمهاجمين قد أُحبط بفضل رد فعل احترافي وشجاعوحازم من القوات المسلحة المالية، التي تُعرب لها عن خالص تقديرها.
وأكدت اتحاد دول الساحل مجدداً أن هذه الهجمات الدنيئة لن تُضعف عزيمة شعوب الساحل، وتُشدد على التزامهابمواصلة النضال من أجل السيادة والحرية والكرامة في المنطقة.
دعم كامل من دول الساحل لمالي
كما أعرب البيان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.
وأعادت الكونفدرالية التأكيد على دعمها الكامل وغير المشروط والأخوي لمالي وحكومتها وقواتها المسلحة، معتوجيه الشكر للدول والشركاء الذين أعربوا عن تضامنهم في أعقاب هذه الهجمات.
واختتمت بتأكيد التزامها بمواصلة النضال حتى التحرير الكامل لأراضيها.
وأثارت هذه التطورات موجة واسعة من الإدانات الدولية، حيث أعرب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي عن رفضهما الشديد لهذه الهجمات، مؤكدين ضرورة دعم الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل.
وحذرت جهات دولية من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن المنطقة بأكملها، خاصة في ظل تنامي نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود.
وتضع هذه الأحداث مالي أمام تحديات أمنية غير مسبوقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة العنف وتزايد نفوذ الجماعات المتطرفة. ويُتوقع أن تتخذ السلطات إجراءات أمنية مشددة خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاحتواء الوضع ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.
