Écrit par : Badr Ahmed

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى فتح نقاش جاد حول مسألة التعويضات المرتبطة بجرائم العبودية، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها تجاهل هذا الملف التاريخي، رغم صعوبة إصلاح ما وصفه بـ الجريمة التي لا يمكن تعويضها بالكامل.

باريس تفتح باب النقاش حول تعويضات الأفارقة

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مراسم أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لقانون توبيرا ، الذي اعتمدته فرنسا عام 2001، واعترفت بموجبه رسميا بتجارة الرقيق والعبودية الاستعمارية كجريمة ضد الإنسانية.

ويعد هذا القانون، الذي أقره البرلمان الفرنسي بالإجماع في 21 مايو 2001، خطوة تاريخية جعلت فرنسا أول دولة في العالم تعترف رسميا بأن تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي والاستعباد في المستعمرات يمثلان جريمة ضد الإنسانية.

وفي خطاب تناول فيه إرث العبودية وتأثيراته الممتدة حتى اليوم، قال ماكرون: يجب أن نتحلى بالشجاعة والصدق للاعتراف بأن هذه الجريمة لا يمكن إصلاحها بالكامل ، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسألة كيفية تقديم التعويضات لا ينبغي رفضها أو تجاهلها .

وأضاف الرئيس الفرنسي أن التعامل مع هذا الملف يتطلب توازنا دقيقا، موضحا أن النقاش حول التعويضات يجب ألا يقترن بوعود زائفة أو غير واقعية ، في إشارة إلى حساسية القضية داخل المجتمع الفرنسي وبين دول ومستعمرات فرنسا السابقة.

كما أعلن “ماكرون” خلال المناسبة أن ما يعرف بـ القانون الأسود أو Code Noir ، وهو مجموعة من المراسيم التي صدرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر لتنظيم تجارة العبيد في المستعمرات الفرنسية، سيتم شطبه رسميا وبشكل صريح من القوانين الفرنسية.

وتشير التقديرات التاريخية إلى أن فرنسا كانت مسؤولة عن نحو 11% من إجمالي تجارة الرقيق عبر الأطلسي بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، حيث نقلت أكثر من 1.3 مليون إفريقي إلى مستعمراتها في الأمريكتين للعمل في ظروف قاسية ضمن نظام العبودية.

ورغم أن فرنسا ألغت العبودية رسميا عام 1848، واعترفت لاحقا بالمظالم التاريخية التي تعرض لها العبيد في مستعمراتها السابقة، فإن الحكومات الفرنسية المتعاقبة ظلت ترفض حتى الآن المطالب المتكررة بدفع تعويضات مالية أو تقديم برامج تعويض مباشرة للمتضررين وأحفادهم.