Mauritania and France sign 3 strategic agreements
لدعم التنمية والحماية الاجتماعية ومواجهة تغير المناخ
Written by Ziad Abdel Fattah:
وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، 3 اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجانب الفرنسي، في خطوة تستهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات climate change، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك خلال مراسم رسمية احتضنتها وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط.
وقّع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام، بحضور مفوضة الأمن الغذائي فاطمة منت خطري، فيما مثّل الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بسينييه، إلى جانب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية إنياس مونكام دافرا.
شراكة استراتيجية بين موريتانيا وفرنسا
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين موريتانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أنها تمثل ثمرة مباشرة لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى باريس في أبريل الماضي، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون المشترك بين البلدين.
وأوضح الوزير أن الاتفاقيات الثلاث تعكس توجهات الدولة نحو جعل المواطن محور السياسات العمومية، من خلال برامج تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
3 محاور رئيسية للاتفاقيات
وتتوزع الاتفاقيات على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على دعم جهود موريتانيا في التكيف مع التغيرات المناخية، عبر إعداد استراتيجية وطنية وتعزيز الالتزام باتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث عشر، مع العمل على تعبئة التمويلات الخضراء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمشروع “أمان” لتقريب العدالة، بتمويل قدره مليون يورو، ويهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى القضاء، مع تركيز خاص على تمكين النساء في ولاية الحوض الشرقي من آليات تسوية النزاعات، في ظل التحديات الناتجة عن تدفق النازحين.
فيما تشمل الاتفاقية الثالثة تقديم منحة بقيمة 7.2 مليون يورو لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي ترتكز على تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، بما يسهم في رفع قدرة الفئات الهشة على مواجهة الأزمات، حيث من المتوقع أن يستفيد منها نحو 100 ألف أسرة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى نواكشوط أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام بلاده المستمر بدعم موريتانيا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المشاريع الثلاثة تمثل نموذجًا متكاملًا للتعامل مع الأزمات المتشابكة، وتعكس عمق العلاقات بين البلدين.
حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية يعقوب ولد أحمد عيشه، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وشركاء التنمية.
