For Egyptians abroad... Addition of arbitrary dismissal compensation to the optional insurance policy starting from August
تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حال الثبوت
Written by Ziad Abdel Fattah:
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون لتطوير وثيقة التأمين الاختيارية، عبر إضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج.
ووقع البروتوكول كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار جهود الدولة لتوفير حماية مالية وتأمينية أكثر شمولًا للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة في أسواق العمل الدولية.
وبموجب البروتوكول، سيتم إتاحة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بصورة اختيارية ضمن وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، مع إمكانية الاشتراك إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للتعريف بمزايا الوثيقة وتسهيل إجراءات الاستفادة منها.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتطوير منظومة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، بما يواكب المتغيرات التي قد يتعرض لها العاملون في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
إصدار 448 ألف وثيقة بعد رفع قيمة التأمين
وأوضح أن تطوير الوثيقة يأتي استكمالًا للتحديثات التي شهدتها العام الماضي، والتي تضمنت رفع قيمة مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج أصدرت نحو 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه عقب تلك التعديلات.
وأكد عزام أن البروتوكول يمثل مرحلة جديدة في تطوير وثيقة التأمين، من خلال إضافة مزايا جديدة وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، أن البروتوكول يجسد اهتمام الدولة المستمر بأبنائها في الخارج، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الثقة والتواصل مع الجاليات المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من المبادرات الداعمة للمغتربين.
وأضاف أن الوزارة لمست تعاونًا كبيرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما أسهم في تطوير الوثيقة وإضافة تغطيات تأمينية جديدة تلبي احتياجات المصريين العاملين بالخارج.
وبموجب التعديلات الجديدة، تشمل الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حال ثبوت الفصل التعسفي وإنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.
كما تتضمن الوثيقة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن الحوادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى التعويضات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وينص البروتوكول على أن تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر بعثاتها الدبلوماسية وقنوات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تنفيذ آليات إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديث تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
