Kenya approves 2026 budget without new taxes; record investments in education, health, and fuel subsidies.

Written by: Ayman Ragab

صادقت الحكومة الكينية على قانون المالية لعام 2026 وقانون الاعتمادات لعام 2026، في خطوة قالت إنها توفر الإطار القانوني والموارد اللازمة لتمويل الأولويات التنموية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، والاستثمار في مستقبل البلاد.

وأكدت الحكومة أن قانون المالية الجديد لا يتضمن فرض ضرائب جديدة، بل يركز على تعزيز العدالة الضريبية من خلال تشديد الالتزام الضريبي، وسد الثغرات القانونية، وضمان سداد الأفراد والشركات للالتزامات المفروضة عليهم وفقًا للقانون.

مكافحة التهرب الضريبي

وشددت السلطات على أن الإصلاحات الضريبية تستهدف مكافحة التهرب الضريبي والمخططات المالية الخارجية والتسريبات التي تؤثر على الإيرادات العامة، دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.

ونفت الحكومة ما وصفته بالمعلومات المضللة المتداولة بشأن القانون، مؤكدة أنه لا يفرض ضرائب على الأراضي المملوكة ملكية مطلقة، أو الملابس المستعملة، أو المياه المعبأة، كما لا يتضمن أي تعديلات على ضريبة دخل الإيجار، ولا يفرض ضرائب جديدة على معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول (M-PESA)، أو رصيد الهاتف والبيانات، أو مواد التغليف المصنعة محليًا للمنتجات الأساسية.

وعلى صعيد الإنفاق العام، خصصت الموازنة الجديدة أكبر حصة لقطاع التعليم بقيمة 784 مليار شلن كيني، مقارنة بـ526 مليار شلن كيني في عام 2022. كما ارتفع تمويل قطاع الصحة من 132 مليار شلن كيني إلى 175 مليار شلن كيني، في حين زادت مخصصات قطاع الزراعة من 44 مليار شلن كيني إلى 63 مليار شلن كيني.

تقلبات أسعار الوقود

وللتخفيف من آثار تقلبات أسعار الوقود على المواطنين، خصصت الحكومة 21.5 مليار شلن كيني لدعم استقرار أسعار الوقود، ضمن حزمة من التدابير الاقتصادية التي تستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجرت المصادقة على قانون الاعتمادات التكميلية لعام 2026 خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي.