رئيس بوركينا فاسو يهاجم إيفاد طلاب لدراسة الشريعة: الأمن والتنمية في صدارة الأولويات

كتب امنية حسن

أثار رئيس بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات انتقد فيها إرسال مئات الطلاب إلى بعض الدول العربية لدراسة الشريعة الإسلامية والعلوم الدينية، مؤكدًا أن بلاده بحاجة إلى كوادر علمية وتقنية قادرة على دعم مسيرة التنمية، وليس إلى مزيد من المتخصصين في الفقه الديني.

وقال “تراوري”، إن أكثر من 800 طالب من بوركينا فاسو يدرسون الشريعة الإسلامية في الخارج، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على حصر أعداد المبتعثين، وأن الحكومة لم تكن على علم بخروج عدد كبير منهم للدراسة خارج البلاد.

كما شدد، على أن الدولة لن تسمح بفرض الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الدستور يحمي حرية المعتقد، لكن مصلحة الوطن تظل فوق أي اعتبارات أخرى.

التنمية قبل التخصصات الدينية

أوضح، الرئيس أن المرحلة الحالية تتطلب الاستثمار في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم والزراعة والصناعات المختلفة، معتبرًا أن هذه التخصصات تمثل الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي ومواجهة التحديات الأمنية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وأضاف، أن حكومته تسعى إلى توجيه الموارد البشرية نحو التعليم التقني والمهني، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم خطط التنمية، في ظل استمرار التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

ردود فعل متباينة

أثارت تصريحات تراوري انقسامًا واسعًا؛ إذ رأى مؤيدوه أنها تعكس حرص الدولة على حماية الهوية الوطنية ومكافحة التطرف وتعزيز التنمية، بينما اعتبر منتقدون أن هذه التصريحات قد تُفسر على أنها تقييد لحرية اختيار التخصصات الدراسية أو الدراسة في الخارج.

وتأتي هذه التصريحات، بالتزامن مع تشديد الحكومة إجراءات سفر الطلاب للدراسة خارج البلاد، بعدما أصدرت السلطات قانونًا يُلزم الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأجنبية بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي، وهو إجراء قالت منظمات حقوقية إنه قد يحد من حرية التعليم والتنقل، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف منه حماية الأمن القومي وتنظيم الابتعاث الخارجي.

بوركينا فاسو بين مكافحة التطرف والحفاظ على الحريات

يرى محللون، أن تصريحات الرئيس إبراهيم تراوري، تأتي في سياق سياسة أوسع تتبناها حكومته لإعادة تنظيم قطاع التعليم وتعزيز الرقابة على برامج الابتعاث الخارجي، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد نتيجة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية وخبراء في شؤون التعليم أن تطوير التعليم التقني والعلمي لا يتعارض مع دعم الدراسات الدينية، بل إن تحقيق التوازن بين مختلف التخصصات يعد أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والفكرية، مع الحفاظ على حرية التعليم وحق الطلاب في اختيار مساراتهم الأكاديمية.