Cooperation between the Union of African Supreme Administrative Courts and the Egyptian Agency for Partnership for Development
Mohammed Omran
شهد مقر مجلس الدولة، اليوم الأحد، توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية ودعم الريادة القضائية المصرية في القارة الإفريقية.
ووقع الاتفاق السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشار خالد العتريس نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للاتحاد.
كذلك شهد الاتفاق، السفيرة نرمين الظواهري الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب عدد من السفراء مساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة.
ويهدف الاتفاق، إلى تعزيز أوجه التعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، الذي أُنشئ عام 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم جهود الاتحاد في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وعلى الأخص تدريب القضاة الإداريين الأفارقة من خلال استضافتهم في برامج مكثفة للتدريب القضائي بمجلس الدولة المصري.
وأعرب المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، عن تقديره لجهود وزارة الخارجية المصرية في دعم الجهود التي يقوم بها مجلس الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية ذلك في ظل تولي مجلس الدولة المصري رئاسة الاتحاد واستضافته لأمانته العامة.
كما أعرب المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، عن تقديره للدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيدًا باتفاق التعاون المبرم بين الاتحاد والوكالة، باعتباره يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم الدور المصري داخل القارة الإفريقية.
وأكد المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، أن الاتفاق يمثل جسرًا استراتيجيًا لتعزيز تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة الإفريقية، ويفتح المجال أمام تنظيم برامج تدريبية متطورة وتبادل معرفي يواكب أحدث النظم القضائية، بما يلبي تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل مستقر ومزدهر في إطار من العدالة الإدارية الناجزة وسيادة القانون.
