Written by: Badr Ahmed
تسعى زيمبابوي إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية صاعدة في القارة الأفريقية، مستندة إلى ثروات طبيعية واسعة، وموارد بشرية مؤهلة، وفرص واعدة في قطاعات اقتصادية متعددة، في ظل توجه حكومي نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.

زيمبابوي تفتح أبوابها للاستثمار في التعدين والزراعة والبنية التحتية

وتتصدر قطاع التعدين قائمة الفرص الاستثمارية في البلاد، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك زيمبابوي احتياطيات ضخمة من المعادن النفيسة، أبرزها الذهب والبلاتين والماس والنيكل.

وتُعد البلاد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي البلاتين، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في سوق المعادن العالمي.

وتوفر الحكومة حوافز ضريبية وتسهيلات استثمارية لتشجيع دخول المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

أما قطاع الأعمال الزراعية وصناعة الغذاء، فيمثل أحد أهم محركات النمو المستقبلي، حيث تتمتع زيمبابوي بأراضٍ خصبة ومناخ ملائم لإنتاج محاصيل نقدية مثل التبغ والقطن والزهور. وتسعى الحكومة إلى تطوير هذا القطاع عبر إدخال أنظمة ري حديثة، وتقليل الاعتماد على الزراعة المطرية، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بتعبئة وتصدير المنتجات الزراعية بهدف زيادة القيمة المضافة.

وفي قطاع السياحة والضيافة، تبرز فرص كبيرة للاستثمار في إنشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمناطق السياحية. وتُعد زيمبابوي وجهة طبيعية عالمية بفضل معالمها الشهيرة، وعلى رأسها شلالات فيكتوريا، إضافة إلى تنوع الحياة البرية، ما يعزز جاذبيتها للسياحة الدولية.

كما يفتح قطاع البنية التحتية والطاقة آفاقًا واسعة أمام المستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير شبكات النقل والسكك الحديدية ومحطات المياه. وتتبنى الحكومة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتنفيذ مشاريع كبرى تستهدف تحديث البنية التحتية.

وفي سياق متصل، يشهد قطاع التصنيع والخدمات المالية فرصًا واعدة تشمل الصناعات الخفيفة والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار المالي ورأس المال الجريء، مستفيدة من قوة عاملة متعلمة وموقع استراتيجي يربطها بأسواق جنوب أفريقيا.

وتعد هيئة تنمية الاستثمار في زيمبابوي (ZIDA) البوابة الرسمية للمستثمرين الأجانب، حيث تتولى تسجيل الشركات وتقديم التراخيص وتوضيح الحوافز الاستثمارية، في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.

وبينما تتوسع الحكومة في سياساتها الإصلاحية، تبدو زيمبابوي في موقع يؤهلها لاستقطاب استثمارات نوعية خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.