إسبانيا تواصل إعفاء 8 دول إفريقية من قيود التأشيرة
الدول العربية خارج القائمة
Written by Ziad Abdel Fattah:
أعلنت إسبانيا استمرار العمل بقواعد الدخول المعتمدة لعام 2026، والتي تتيح لمواطني 8 دول إفريقية السفر دون تأشيرة مسبقة، في حين يظل مواطنو بقية دول القارة، من بينها المغرب، ملزمين باستكمال إجراءات التأشيرة قبل السفر.
ووفقًا للضوابط الحالية، تشمل قائمة الدول المعفاة من التأشيرة كلًا من بوتسوانا وناميبيا وموريشيوس وسيشيل والرأس الأخضر ورواندا وإسواتيني وليسوتو، حيث يُسمح لمواطني هذه الدول بدخول إسبانيا والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، وفق قواعد التنقل داخل فضاء شنغن.
في المقابل، يتعين على مواطني عدد من الدول الإفريقية، من بينها الجزائر وتونس وغانا ونيجيريا وكينيا، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، مع سداد الرسوم المحددة والتي تبلغ 90 يورو للبالغين.
وتمنح تأشيرة شنغن لحاملها إمكانية التنقل بين دول المنطقة لفترات إقامة قصيرة، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية، بما في ذلك تقديم مستندات توضح الغرض من الزيارة، وإثبات القدرة المالية، إلى جانب التأمين الصحي وحجوزات السفر أو الإقامة عند الحاجة.
ويعكس استمرار هذه السياسات حرص السلطات الإسبانية على تنظيم حركة الدخول وفق معايير محددة، مع الإبقاء على ضوابط التأشيرات لمعظم countries الإفريقية.
في سياق آخر، انتُخبت ليبيا لعضوية المجلس التنفيذي لـالمنظمة الإفريقية للإدارة العامة ممثلةً لإقليم شمال إفريقيا، وذلك للفترة من 2026 إلى 2029، بعد غياب دام 12 عامًا، في خطوة تعكس عودة الحضور الليبي إلى الساحة الإفريقية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الحادية والستين للمجلس الإداري للمنظمة، التي استضافتها الرباط يومي 14 و15 يوليو 2026، بمشاركة وزراء الخدمة المدنية والإدارة العامة ورؤساء وفود الدول الأعضاء.
ومثّل ليبيا في الاجتماعات عبدالمنعم إبراهيم صالح، وزير الخدمة المدنية، حيث تُوّجت المشاركة الليبية بانتخابها لعضوية المجلس التنفيذي، في خطوة تعزز من دورها داخل المنظمة وتعيدها إلى دوائر صنع القرار في مجالات الإدارة العامة على المستوى الإفريقي.
ومن شأن هذه العضوية أن تتيح لليبيا الإسهام في صياغة سياسات وبرامج المنظمة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الإداري، وبناء القدرات المؤسسية، والحوكمة، والتحول الرقمي، بما يدعم جهود تطوير الأداء الحكومي.
