Mali, Burkina Faso, and Niger have officially begun withdrawal procedures from the International Criminal Court.
Written by: Mohamed Ragab
بدأت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر رسميًا إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد إيداع إخطاراتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لتبدأ بذلك مهلة قانونية تستمر عامًا كاملًا قبل دخول الانسحاب حيز التنفيذ، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي.
وتقود الدول الثلاث مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات متتالية، وتعد أعضاء في تحالف دول الساحل، الذي تبنى خلال الفترة الأخيرة سياسة إعادة النظر في علاقاته مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.
المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن أسفها
وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، عن أسفها لقرار الدول الثلاث، مؤكدة أن الانسحاب قد يضعف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، ويقوض مساعي تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن انسحاب أي دولة لا يلغي التزاماتها القانونية المتعلقة بالقضايا والإجراءات التي بدأت قبل سريان الانسحاب، كما لا يؤثر في التحقيقات الجارية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
دول الساحل: المحكمة أصبحت أداة سياسية
وبررت حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر قرارها بأن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى “أداة للهيمنة والاستعمار الجديد”، معتبرة أنها تطبق العدالة بصورة انتقائية ولا تراعي سيادة الدول الأفريقية.
ويأتي هذا الموقف ضمن توجه سياسي أوسع تتبناه حكومات دول الساحل لإعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية، بعد انسحابها في وقت سابق من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتعزيز تعاونها الأمني والسياسي داخل تحالف دول الساحل.
عام كامل قبل سريان الانسحاب
وبموجب المادة (127) من نظام روما الأساسي، فإن الانسحاب لا يصبح نافذًا فورًا، بل يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام من تاريخ استلام الأمم المتحدة للإخطار الرسمي.
وخلال هذه الفترة، تظل الدول الثلاث ملتزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، بما في ذلك أي تحقيقات أو إجراءات كانت قائمة قبل تاريخ الانسحاب.
مخاوف حقوقية من اتساع دائرة الإفلات من العقاب
وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من أن انسحاب دول الساحل قد يحرم آلاف الضحايا من فرصة اللجوء إلى العدالة الدولية، خاصة في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتصاعد الانتهاكات في المنطقة.
