Written by: Badr Ahmed

رفعت شركات الوقود الحكومية في الهند أسعار البنزين والديزل مجددًا، في ثاني زيادة خلال أسبوع واحد، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها نيودلهي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية التوترات والحرب الدائرة مع إيران.

وبحسب موزعين محليين، ارتفعت أسعار الوقود بنحو 0.9 روبية للتر، ليدفع المستهلكون في العاصمة نيو دلهي نحو 98.64 روبية مقابل لتر البنزين و91.58 روبية للديزل، مع اختلاف الأسعار بين الولايات بسبب الضرائب المحلية المفروضة على الوقود.

أسعار النفط العالمية تدفع الهند إلى زيادة جديدة في الوقود

وتأتي هذه الزيادة بعد أيام فقط من رفع الأسعار بمقدار 3 روبيات للتر، في أول تعديل رسمي لأسعار الوقود منذ أربع سنوات، ما يشير إلى تحرك تدريجي من الحكومة وشركات التوزيع لتعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة استيراد النفط الخام.

وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ما يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العالمية. ومع ارتفاع أسعار الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط، تواجه شركات التكرير والتوزيع الحكومية ضغوطًا مالية متزايدة.

وقالت السكرتير المشترك في وزارة النفط الهندية، إن شركات الوقود الحكومية تخسر نحو 7.5 مليار روبية يوميًا نتيجة الفجوة بين أسعار البيع المحلية والتكاليف العالمية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تخطط لتقديم دعم مالي مباشر لهذه الشركات.

وتسيطر شركات الهند للبترول، وهندوستان بتروليوم، وباهرات بتروليوم، على أكثر من 90% من شبكة محطات الوقود في البلاد، والتي تضم أكثر من 103 آلاف محطة، ما يمنح الحكومة نفوذًا واسعًا في سياسة التسعير رغم تحرير أسعار الوقود رسميًا.

ويتوقع محللون وموزعون استمرار الزيادات التدريجية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، على غرار ما حدث في عام 2022 خلال تداعيات جائحة كورونا، خاصة مع استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة حكومة رئيس الوزراء متهمة إياها بتأجيل رفع الأسعار خلال الانتخابات الإقليمية الأخيرة لتجنب الغضب الشعبي، قبل أن تبدأ تطبيق زيادات متتالية عقب انتهاء الاستحقاقات الانتخابية.

وكان مودي قد دعا المواطنين مؤخرًا إلى تقليل السفر وترشيد استهلاك الوقود، في ظل المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي ومعدلات التضخم.