تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات attacks الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي وسقوط عدد من الضحايا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: تعرب Egypt عن تضامنها الكامل مع شعب وحكومة جمهورية مالي الشقيقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، وتؤكد إدانتها لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار دولة مالى الشقيقة.
التصدي للفكر المتطرف
وأضاف البيان: تؤكد مصر موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها، خاصة في منطقة الساحل والقارة الإفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية.
ودعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.
في ذات السياق، أدان اتحاد دول الساحل، “الهجمات الإرهابية المنسقة” التي استهدفت عدة مواقع في مالي، مندداً بـ”مؤامرة”تهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد، ومشيداً في الوقت نفسه برد الجيش المالي.
وفي بيان صادر من واجادوجو، أكد رئيس اتحاد دول الساحل، النقيب إبراهيم تراوري، أن الهجمات التي نُفذت صباح يوم 25 أبريل في مالي “تحمل بصمات عمليات مُخطط لها منذ فترة طويلة”، بهدف إلحاق خسائر فادحة بقوات الدفاع و”بث الرعب” بين السكان المدنيين.
ووفقاً للبيان، فإن “استمرار هذه الهجمات الوحشية واللاإنسانية” يُشير إلى وجود “مؤامرة شنيعة” يدعمها خصوم حركة السيادة التي أطلقتها الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل.
موجة واسعة من الإدانات الدولية
وأثارت هذه التطورات موجة واسعة من الإدانات الدولية، حيث أعرب الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي عن رفضهما الشديد لهذه الهجمات، مؤكدين ضرورة دعم الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل.
وحذرت جهات دولية من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن المنطقة بأكملها، خاصة في ظل تنامي نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود.
وتضع هذه الأحداث مالي أمام تحديات أمنية غير مسبوقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة العنف وتزايد نفوذ الجماعات المتطرفة. ويُتوقع أن تتخذ السلطات إجراءات أمنية مشددة خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاحتواء الوضع ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.
