جنوب إفريقيا تبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في عامين

Written by Ziad Abdel Fattah:
أبقى البنك المركزي في جنوب إفريقيا، Thursday، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%، في خطوة خالفت توقعات عدد من المستثمرين والمحللين الذين رجحوا إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة، بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في عامين خلال يونيو الماضي.

وأثار القرار رد فعل سريعًا في الأسواق، حيث تراجع الراند الجنوب إفريقي بنحو 2% أمام الدولار خلال تعاملات اليوم، مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية.

المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال مناسبًا

وأوضح البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية رأت أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال مناسبًا، وأن السياسة النقدية الحالية تتسم بقدر من التشدد يكفي لدعم استقرار الأسعار. وأيد أربعة أعضاء من اللجنة قرار تثبيت الفائدة، بينما صوت عضوان لصالح رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الجاري إلى 4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.4%، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 1.4% بدلًا من 1.2%.

التضخم السنوي يبلغ 5% خلال يونيو

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 5% خلال يونيو، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عامين، ويتجاوز المستهدف الذي يسعى إليه البنك المركزي والبالغ 3%.

وقال محافظ البنك المركزي، ليسيتجا كغانياغو، خلال مؤتمر صحفي، إن البنك يتوقع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن يستقر لاحقًا عند المستوى المستهدف.

صناع السياسة النقدية يواجهون تحديًا

وأضاف أن صناع السياسة النقدية يواجهون تحديًا يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي، وهو ما يفرض توازنًا دقيقًا بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار البنك إلى أن نموذج التوقعات الفصلي الخاص به يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من العام، بعد أن كان قد رفعها لأول مرة منذ ثلاث سنوات خلال اجتماعه السابق في مايو الماضي، في إطار جهوده للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

في سياق آخر، اتخذت جنوب Africa خطوة جديدة لإعادة تنظيم سوق العمل، بإطلاق سياسة تمنح الأولوية للمواطنين والمقيمين الدائمين في فرص التوظيف، مقابل تقديم حوافز للشركات الملتزمة بهذه القواعد، أبرزها تسريع إجراءات إصدار تأشيرات العمل للكوادر الأجنبية المتخصصة.

وتأتي الخطوة في إطار إصلاحات حكومية تستهدف تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على فرص العمل للمواطنين، وسط تصاعد الجدل الداخلي بشأن الهجرة والبطالة.