رئيس زيمبابوي: تمديد ولايتي حتى 2030 قرار جماعي وليس مبادرة شخصية
Written by: Ayman Ragab
أكد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا أن التعديل الدستوري الذي يمدد ولايته الرئاسية لعامين إضافيين لم يكن قراراً شخصياً، بل جاء نتيجة “عملية سياسية جماعية”.
وقال منانجاجوا، في تصريحات لهيئة تحرير صحيفة “صنداي ميل” الحكومية، عقب توقيعه الأسبوع الماضي على التعديل الدستوري الذي أصبح قانوناً، إن فكرة تمديد الولاية لم تكن من بنات أفكاره وحده.
لا أؤمن بالإقناع الفردي
وأضاف: “لا أؤمن بالإقناع الفردي أو بالأنظمة التي تكون فيها احتياجات شخص واحد أو رغباته هي العامل الحاسم”.
وأوضح أن “هذه لم تكن فكرة شخص بعينه، ولا يمكن نسبها إلى فرد أو مجموعة محددة، بل هي نتاج تطور جماعي للعملية السياسية”.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية منانجاجوا في عام 2028، إلا أن التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان الشهر الماضي يتيح له البقاء في منصبه حتى عام 2030، بعد موافقة نواب البرلمان على تمديد ولايته.
قلق جنوب إفريقي من الأمن في زيمبابوي
وفي سياق آخر، أعرب وزير الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب إفريقيا، دين ماكفيرسون، عن قلقه إزاء الأوضاع الأمنية على الحدود مع زيمبابوي، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية التي تسهل عمليات العبور غير النظامي، خاصة في المنطقة المحيطة بنهر ليمبوبو، الذي يشكل جزءًا رئيسيًا من الحدود بين البلدين.
وجاءت تصريحات الوزير عقب زيارة ميدانية للمنطقة الحدودية، حيث أشار إلى أن أجزاء من السياج الحدودي تعرضت للتلف أو أصبحت غير فعالة، الأمر الذي يسهم في زيادة عمليات التسلل والتهريب، ويطرح تحديات أمام جهود الدولة في إدارة الحدود.
دعوات لتعزيز التعاون بين المؤسسات والدول الإفريقية
وأكد ماكفيرسون أن معالجة ملف الحدود لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية داخل جنوب أفريقيا، بل تتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب تنسيق إقليمي مع دول الجوار لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
من جانبه، أوضح مفوض ورئيس هيئة إدارة الحدود في جنوب أفريقيا، مايكل ماسياباتو، أن حماية الحدود مسؤولية مشتركة، مشددًا على أهمية التعاون على المستوى الأفريقي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والتهريب.
الضغوط تتزايد مع استمرار أزمة الهجرة
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه جنوب أفريقيا تصاعدًا في الجدل بشأن الهجرة، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها عدة مدن ضد المهاجرين غير النظاميين، وسط مطالب بتشديد الرقابة على الحدود وتطبيق قوانين الهجرة بصورة أكثر صرامة.
ووفقا للتقارير يرى مراقبون أن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر الحدود الشمالية يفرض تحديات إضافية على الأجهزة الأمنية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يغذي المطالب الشعبية بإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.
