لماذا أثار انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو قلق المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة تحذر من تقويض جهود العدالة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب
Written by: Mohammed Omran
أعربت International Criminal Court عن قلقها إزاء قرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من عضويتها، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
لماذا أثار انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو قلق المحكمة الجنائية الدولية؟
وتتخذ المحكمة الجنائية الدولية من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وكانت الدول الثلاث، التي تحكمها مجالس عسكرية في منطقة غرب إفريقيا، قد أعلنت خلال العام الماضي انسحابها من المحكمة، ووصفتها بأنها “أداة قمع استعمارية جديدة في يد الإمبريالية”.
كما أسست هذه الدول، التي كانت في السابق أعضاءً في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، تحالف دول الساحل عام 2024، في إطار تعزيز التعاون السياسي والأمني فيما بينها.
وأعربت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء، عن أسفها لقرار انسحاب الدول الثلاث.
وقالت جمعية الدول الأطراف في الجنائية الدولية في بيان لها: “تدعو الرئاسة بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى البقاء دولا أطرافا ملتزمة بنظام روما الأساسي، ومواصلة الانخراط بصورة بناءة في إطار جمعية الدول الأطراف”.
وتؤكد الرئاسة مجددا أن “لجميع الدول الأطراف الحق في طرح شواغلها داخل الجمعية، وتشجع بوركينا فاسو ومالي والنيجر على المشاركة في نقاش جاد بشأن هذه المسألة”، حسب البيان.
وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت، في سبتمبر 2025، انسحابها من نظام روما الأساسي، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية أظهرت عجزها عن النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان المثبتة والتحقيق فيها.
نظام روما الأساسي هو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم. عقدت المعاهدة في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو 1998، ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2002 بعد أن صادقت عليها 60 دولة.
وأضافت أن استمرار التزام الدول الأعضاء بالمحكمة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية حاليًا 125 دولة عضوًا، في حين لا تزال عدة قوى كبرى، من بينها الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، خارج عضويتها.
