جنوب إفريقيا تلزم المسافرين بالإقرارات الإلكترونية قبل السفر.. ماذا نعرف عنه؟
إقرار إلكتروني إلزامي لجميع المسافرين
Written by Omnia Hassan
بدأت جنوب Africa، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تطبيق نظام إلزامي جديد يُلزم جميع المسافرين القادمين إلى البلاد أو المغادرين منها بتقديم إقرار إلكتروني للمسافر قبل موعد السفر بحد أقصى 24 ساعة.
ويشمل القرار جميع وسائل السفر، سواء عبر الطيران أو المنافذ البرية أو البحرية أو السكك الحديدية، وينطبق على المواطنين الجنوب أفريقيين والمقيمين الدائمين والأجانب، مع استثناء المسافرين العابرين الذين لا يغادرون مناطق الترانزيت.
وداعا للإقرارات الورقية
ويحل النظام الجديد محل استمارات الجمارك الورقية التقليدية، حيث يمكن للمسافرين تقديم بياناتهم إلكترونيًا عبر نظام إدارة المسافرين في جنوب أفريقيا (SATMS) من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق المخصص أو أكشاك الخدمة الذاتية الموجودة في بعض المنافذ الحدودية.
كما يسمح النظام للآباء أو الأوصياء القانونيين بتقديم الإقرارات نيابة عن الأطفال أو الأشخاص غير القادرين على استكمال الإجراءات بأنفسهم.
ما البيانات المطلوبة؟
يتعين على المسافرين إدخال بيانات جواز السفر، وتفاصيل الرحلة، والإفصاح عن أي بضائع أو مبالغ مالية أو أدوات مالية تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها.
وفي بعض الحالات، قد يُطلب من المسافرين لأغراض تجارية أو حاملي البضائع التجارية تقديم معلومات إضافية لتسهيل الإجراءات الجمركية.
تعزيز الأمن وإدارة المخاطر
تؤكد السلطات أن النظام الجديد لا يقتصر على تسهيل الإجراءات، بل يهدف أيضًا إلى رفع كفاءة إدارة الجمارك، من خلال إجراء تقييمات مسبقة للمخاطر قبل وصول المسافرين، مما يساعد في رصد البضائع غير المصرح بها والشحنات عالية الخطورة، مع تسريع عبور المسافرين الملتزمين بالقواعد.
كما تتوقع الحكومة أن يسهم النظام في الحد من الاحتيال الجمركي، وتعزيز تحصيل الإيرادات، وتحسين كفاءة عمل المنافذ الحدودية.
Penalties for violators
وحذرت السلطات من أن عدم تقديم الإقرار الإلكتروني، أو إدراج معلومات غير صحيحة عمدًا، قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو تأخير إجراءات الدخول والخروج، فضلًا عن إمكانية احتجاز أو مصادرة البضائع المخالفة وفقًا للقوانين الجمركية المعمول بها.
وبحسب اللوائح الحالية، يُسمح للمسافرين بإدخال بضائع بقيمة تصل إلى 5000 راند دون رسوم جمركية، بينما تخضع البضائع التي تتجاوز هذا الحد وحتى 20 ألف راند للرسوم والضرائب المقررة، في حين تُفرض الرسوم الجمركية الكاملة على الواردات التي تزيد قيمتها على 25 ألف راند.
الإجراء يأتي وسط تشديد ملف الهجرة
يتزامن إطلاق النظام الإلكتروني مع تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في جنوب أفريقيا، بعد احتجاجات واسعة طالبت الحكومة بتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ورغم ذلك، شددت مصلحة الضرائب الجنوب أفريقية على أن نظام الإقرارات الإلكترونية يعد إجراءً جمركيًا بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تحديث إدارة الحدود عبر التكنولوجيا الرقمية، وليس وسيلة لمراقبة الهجرة، مؤكدًا أنه يمثل جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع لتطوير المنافذ الحدودية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.
