Namibia's financial victory boosts international confidence in its anti-money laundering systems.
سد 13 ثغرة في منظومة مكافحة تمويل الإرهاب
Written by Ziad Abdel Fattah:
أعلنت ناميبيا، اليوم الجمعة، أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية المختصة بمراقبة الجرائم المالية ومقرها باريس، قررت رفع اسمها من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إزالة ناميبيا من القائمة الرمادية
وأوضحت وزارة المالية الناميبية، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب إعلان صدر خلال الاجتماع العام للفرقة، الذي عُقد بعد عدة أيام من المداولات المكثفة، وانتهى اليوم الجمعة بإقرار إزالة ناميبيا من القائمة.
13 عيبا في منظومتها لمكافحة غسل الأموال
وكانت ناميبيا قد أُدرجت على “القائمة الرمادية” في فبراير 2024، نتيجة رصد 13 أوجه قصور في منظومتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما وضعها تحت رقابة دولية مشددة.
إلا أن الحكومة الناميبية كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لمعالجة تلك الثغرات، حيث أكدت وزارة المالية أن التقييم الميداني الذي أجرته فرقة العمل جاء إيجابياً، بعدما تبين أن البلاد نجحت إلى حد كبير في سد أوجه القصور الـ13 التي كانت محل انتقاد.
ويُعد القرار بمثابة دفعة قوية لاقتصاد ناميبيا، إذ يعكس تحسن مستوى الامتثال المالي ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في بيئة الأعمال داخل البلاد.
في سياق آخر، وصلت الدكتورة نتومبو ناندي-نديتواه رئيسة جمهورية ناميبيا إلى مطار جوليوس نيريري الدولي في دار السلام، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام إلى جمهورية تنزانيا المتحدة.
وتوفر زيارة الدولة فرصة استراتيجية لناميبيا وتنزانيا لتعزيز روابط الصداقة والتضامن والتعاون الثنائي الممتدة بين البلدين، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة ذات اهتمام ومصالح مشتركة للتعاون.
وتعود العلاقات الودية بين الجمهوريتين الشقيقتين إلى فترة كفاح ناميبيا من أجل التحرير، حيث لعبت تنزانيا دورًا محوريًا، إذ استضافت العديد من الناميبيين في المنفى وقدمت دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا وماديًا ثابتًا في سعيهم نحو الحرية والاستقلال.
واليوم، لا يزال هذا التاريخ المشترك يشكل أساسًا قويًا لشراكة عميقة ومستمرة بين البلدين.
ويجمع المؤتمر، الذي يعقد يومي 18 و19 يونيو، قادة دول وحكومات، وصناع سياسات، وأكاديميين، وممثلين عن منظمات دولية، بهدف وضع رؤية عملية لترجمة القرار الأممي إلى خطوات تنفيذية تعزز العدالة التعويضية والاعتراف التاريخي والمساءلة عن الجرائم المرتبطة بالعبودية والاستغلال الاستعماري.
