Liberia intensifies its war on drugs with strict measures against those involved.
رئيس ليبيريا يتعهد بملاحقة جميع المتورطين في قضية مخدرات قيمتها 19 مليون دولار

Written by: Badr Ahmed
The President of the Republic confirmed Liberia، جوزيف نيوما بواكاي، أن حكومته تتبنى سياسة صارمة تقوم على عدم التسامح مع جرائم الاتجار بالمخدرات، مشددا على أن جميع المتورطين في قضية ضبط شحنة مخدرات تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار أمريكي سيخضعون للمساءلة القانونية، دون أي استثناء، بصرف النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
رئيس ليبيريا يعلن سياسة صفر تسامح مع الاتجار بالمخدرات
The Liberian president's remarks came during a cabinet meeting, attended by officials from the Ministry of Health and the Liberian Drug Enforcement Agency, where he affirmed that combating the drug phenomenon is one of his government's top priorities, given the serious repercussions it causes on national security, public health, and the future of youth.
Boakai said his government will not provide protection to anyone proven to be involved in drug trafficking networks, affirming that the rule of law will be applied to everyone without discrimination, and that the state is determined to pursue those responsible for these crimes and take legal action against them.

وأشار الرئيس إلى أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تعاونا وثيقا بين مختلف مؤسسات الدولة، داعيا الوزارات والهيئات المختصة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها، وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والحد من انتشارها في مختلف أنحاء البلاد.
واستعرض بواكاي بعض الخطوات التي اتخذتها إدارته منذ توليها السلطة، موضحا أنه ونائب الرئيس جيريميا كبان كونغ خضعا، في بداية ولايتهما، لفحوصات طوعية للكشف عن تعاطي المخدرات، في خطوة هدفت إلى توجيه رسالة واضحة للرأي العام بشأن التزام القيادة السياسية بمكافحة تعاطي المخدرات والإدمان، وترسيخ مبدأ القدوة في العمل العام.
وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات وإجراءات أكثر صرامة لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، إلى جانب دعم برامج الوقاية والتوعية والعلاج، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها.
وشدد الرئيس الليبيري على أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر المخدرات، الأمر الذي يجعل حمايتهم مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الحرب على المخدرات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونا مؤسسيا فعالا، وتطبيقا حازما للقانون، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة.



