Written by: Badr Ahmed

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الجانبان في مختلف القطاعات الحيوية.

وتعد اللجنة الوزارية المصرية الكونغولية المشتركة إحدى أبرز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بدأت أعمالها في ديسمبر 2010 برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية آنذاك فايزة أبو النجا، ووزير التعاون الدولي والإقليمي الكونغولي ريمون ميلونجا، وبمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمالية والكهرباء والطاقة والزراعة والصحة والاستثمار والإعلام والموارد المائية والري، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والكونغو الديمقراطية

وخلال اجتماعات اللجنة، تم بحث سبل تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والكهرباء والتجارة والنقل، بما في ذلك إنشاء خطوط ملاحية مباشرة ومنتظمة بين البلدين لدعم حركة التجارة والاستثمار. كما تناولت المباحثات التعاون في مجالات الصحة والدواء من خلال توفير الأطباء والفنيين وتسهيل تسجيل الأدوية المصرية في السوق الكونغولية، إضافة إلى التعاون في مجالي البترول والغاز الطبيعي، خاصة مشروع استخراج غاز الميثان من بحيرة كيفو، وتطوير الخدمات المالية وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وفي إطار دعم جهود التنمية بالكونغو الديمقراطية، أعلنت مصر استعدادها الكامل لنقل خبراتها الفنية في إنشاء السدود الصغيرة لحصاد مياه الأمطار وتوليد الكهرباء، كما يواصل الجانبان التنسيق لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الكونغولي للقاهرة في مايو 2010، ونتائج اجتماعات اللجنة المشتركة.

وعلى صعيد التبادل التجاري، سجلت الواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية قفزة كبيرة خلال عام 2018 لتبلغ 110.62 مليون دولار مقارنة بـ2.7 مليون دولار فقط في عام 2017، بزيادة تجاوزت 107 ملايين دولار. في المقابل، بلغت الصادرات المصرية إلى الكونغو الديمقراطية نحو 12.55 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ18.2 مليون دولار في العام السابق.

وتحظى قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة باهتمام خاص في مسار التعاون الثنائي. ففي يناير 2020، بحثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع مع وزير التجارة والصناعة الكونغولي جوليان بالوكو كاهونجايا فرص نقل الخبرات الصناعية المصرية إلى الكونغو، خاصة في مجالات المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة والتصنيع الزراعي والتعدين والطاقة وصناعة الكابلات.

شراكة اقتصادية تتجاوز التجارة إلى التنمية المشتركة

وأكد الجانب الكونغولي آنذاك اهتمامه بجذب الشركات المصرية للاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية، مستفيدا من امتلاك الكونغو نحو 80 مليون فدان صالحة للزراعة، فضلا عن حاجتها لاستيراد منتجات زراعية بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار سنويا.

كما يمتد التعاون إلى قطاع المياه والتنمية الإقليمية، حيث ناقش وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية، في يناير 2022، مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يستهدف تعزيز التكامل بين دول حوض النيل من خلال الربط الملاحي والسككي والكهربائي والرقمي.

وفي فبراير 2025، عكست زيارة سفير الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، كاسونجو موسينجا، لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، اهتمام البلدين بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي، حيث أشاد السفير الكونغولي بجودة المنتجات المصرية وإمكانات الصناعات الحرفية المحلية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكونغو الديمقراطية تتجه نحو مزيد من النمو والتنوع، مستندة إلى قاعدة واسعة من المصالح المشتركة، ورغبة متبادلة في تعزيز الاستثمار والتجارة ونقل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وتتجه الأنظار إلى القاهرة مع الزيارة المرتقبة للرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس CongoPresident Abdel Fattah al-Sisi will receive him on an official visit aimed at strengthening bilateral relations and opening new horizons for political, economic and developmental cooperation between the two countries, amid expectations of the signing of a number of agreements and memoranda of understanding in vital areas that serve common interests.