قطار التنمية في نيجيريا.. استراتيجية ضخمة محورها بناء الإنسان 

تشهد نيجيريا، التي أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، جهوداً تنموية حثيثة تهدف لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وضخ استثمارات هادفة في البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا، والوصول لاقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول 2030.

ملامح التنمية في نيجيريا

وتتشكل الأهداف الاستراتيجية للتنمية في نيجيريا من خلال الحكومة عبر “خطة التنمية الوطنية 2021-2025” وإطار 2026-2028 إلى تحديث البنية التحتية، تعزيز الإنتاج الزراعي، ودعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا.

في مجال الإصلاح الاقتصادي، تهدف الحكومة إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو، خاصة مع تسجيل القطاع الصناعي لأسرع معدل نمو في أفريقيا.

ويهدف إطار تمويل التنمية إلى سد فجوة تقدر بـ 10 مليارات دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على أدوات مبتكرة مثل الصكوك والشراكات الدولية، كما أطلقت الحكومة برامج للحماية الاجتماعية (مثل “إن-باور” و”Trader Moni”) لمعالجة بطالة الشباب ودعم الحرفيين.

وتربط نيجيريا شراكات كبيرة مع البنك الأفريقي للتنمية لتطوير مشاريع المياه، الصرف الصحي، والرعاية الصحية، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية.

احتياطيات هائلة من النفط في نيجيريا

وتمتلك نيجيريا احتياطيات هائلة من النفط والغاز (الأكبر في أفريقيا)، بالإضافة إلى معادن مثل القصدير والذهب والفحم.

في هذا الصدد، أشاد رئيس نيجيريا بولا تينوبو بالاستثمارات في مجالي البنية التحتية والأمن في ولاية أوجن، مشيراً إلى أنها تعكس ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها إدارته، وتبرز القدرة المتنامية للولايات على تحقيق التنمية.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، صرح الرئيس النيجيري بأن زيارته لمدينة إيبيرو جعلته يشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المدروس والمستدام، لاسيما في مطار جيتواي الدولي للشحن الجوي.

وحققت نيجيريا تقدماً ملحوظاً في استقرار الاقتصاد الكلي، وتستند إلى استراتيجية النمو التي يقودها القطاع الخاص ويُمكّنها القطاع العام، وتنفيذ إجراءاتٍ محورها الإنسان لتحقيق مكاسب الإصلاح للنيجيريين، وهي خفض التضخم الغذائي، وتحسين استخدام الموارد العامة لأغراض التنمية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات غير الآمنة اقتصادياً.