Standard & Poor's classifies 25 African countries as affected by the Middle East conflict 

Written by: Mohammed Salem 

صنفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز، وهي واحدة من أكبر ثلاث جهات تقييم ائتماني في العالم،  25 دولة إفريقية حسب مدى تعرضها للصراع في الشرق الأوسط، حيث تصدرت مصر وموزمبيق ورواندا قائمة المخاطر، بينما سجلت نيجيريا وأنغولا والكونغو برازافيل وبوتسوانا والمغرب أقل الدول تعرضاً.

ويُولي النموذج أهمية متساوية لخمسة عوامل Main: الاعتماد التجاري على الشرق الأوسط، والتعرض لصدمات الطاقة، والهشاشة الخارجية، واحتياطيات النقد الأجنبي عند بداية النزاع، وديناميكيات الدين العام، وفقًا للتقرير.

ويفترض نموذج ستاندرد آند بورز أن متوسط ​​سعر خام برنت سيبلغ 85 دولارًا للبرميل حتى نهاية عام 2026. وقد تراوح سعر الخام القياسي بين 105 و107 دولارات الأسبوع الماضي، مع إغلاق مضيق هرمز فعليًا، مما جعل النموذج أقل بنحو 25% من سعر السوق.

أكبر صدمة في إمدادات الطاقة على الإطلاق

وصفت وكالة الطاقة الدولية هذا الاضطراب بأنه أكبر صدمة في إمدادات الطاقة على الإطلاق، حسبما صرح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في مقابلة مع قناة سي إن بي سي في 23 أبريل.

إن الفجوة بين السعر المتوقع من قبل ستاندرد آند بورز وسعر التداول تضاعف الضغط على كل بند من بنود التصنيف.

وعند تحليل البيانات دولةً تلو الأخرى، يكشف الجدول عن صورة مختلفة عما يوحي به التصنيف الرئيسي. فالدول التي تستوعب الصدمة ليست بالضرورة هي التي يُتوقع حمايتها، وليست الدول التي تتحملها بالضرورة هي التي يُتوقع أن تكون هشة. وتُظهر ثلاثة تقارير متزامنة صدرت في أبريل أن العامل الأساسي هو عمق سلاسل القيمة المحلية.

الدول الأقل عرضةً للمخاطر

وتُصنّف نيجيريا ضمن الدول الأقل عرضةً للمخاطر السيادية في مؤشر ستاندرد آند بورز، وذلك بفضل مكانتها كمصدر صافٍ للنفط.

أما التحول الأعمق فيكمن في مصفاة دانغوت للبترول، أكبر مصفاة أحادية الخط في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 650 ألف برميل يوميًا، والتي تشهد زيادةً في طاقتها الإنتاجية منذ عام 2024.

فبين يناير وأبريل، ساهمت هذه الوحدة في رفع قيمة النيرة إلى أقل من 1400 نيرة للدولار من أكثر من 1600 نيرة، وخفضت أسعار البنزين إلى حوالي 1000 نيرة للتر من 1500 نيرة، مع إلغاء دعم الوقود في عام 2025، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها صحيفة فانغارد ومصادر في قطاع النفط النيجيري.

وأظهرت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز أن مصر، المصنفة كأكثر الدول السيادية تعرضاً للمخاطر، تنفق حالياً 68.6% من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفوائد.

أما موزمبيق، المصنفة في المرتبة الثانية، فتبلغ ديونها الخارجية 243% من إيرادات حسابها الجاري، في حين واجهت مشاريع الغاز الطبيعي المسال البحرية التي تديرها شركتا توتال إنيرجيز وإيني تأخيرات منذ عام 2021.