إلى 4.6% خلال يوليو.. التضخم في غانا يسجل أول انخفاض منذ مارس

كتب- زياد عبدالفتاح:

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في غانا إلى 4.6% خلال يوليو 2026، مقارنة بـ5.3% في يونيو، ليسجل أول انخفاض شهري منذ مارس الماضي، مدفوعًا بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا لبيانات صادرة عن دائرة الإحصاء الغانية.

وقال الإحصائي الحكومي الحسن إدريسو إن تباطؤ التضخم الغذائي كان العامل الرئيسي وراء انخفاض المعدل العام للأسعار، مشيرًا إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

انخفاض سرعة ارتفاع الأسعار

وأضاف إدريسو: “خلال 12 شهرًا، انخفضت سرعة ارتفاع الأسعار إلى أقل من نصف مستواها السابق”، في إشارة إلى التحسن الذي يشهده الاقتصاد الغاني بعد فترة من الضغوط الاقتصادية الحادة.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء أن أكثر من 86% من التضخم في غانا يرتبط بالسلع والخدمات المنتجة محليًا، ما يعني أن عوامل مثل تكاليف النقل والطاقة تمثل المحرك الأساسي لمستويات الأسعار داخل البلاد.

وكان معدل التضخم قد سجل 12.1% في يوليو من العام الماضي، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في الضغوط التضخمية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وتواصل غانا، التي تُعد من أكبر منتجي الذهب والنفط والكاكاو في إفريقيا، التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السياسات المالية والنقدية.

وكانت وزارة المالية الغانية قد أكدت، خلال مراجعة الموازنة في منتصف العام الماضي، تمسكها بأهدافها الاقتصادية الرئيسية، مشيرة إلى أن مسار التعافي الاقتصادي يسير وفق الخطط الموضوعة.

من جانبه، أبقى البنك المركزي الغاني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه في يوليو، مؤكدًا ضرورة مواصلة الحذر لضمان بقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 6% و10% على المدى المتوسط.

في سياق آخر، أقر البرلمان الغاني مشروع قانون مثيرًا للجدل قد يعرّض مزارعي الكاكاو لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا قاموا بتحويل مزارع الكاكاو إلى استخدامات أخرى دون الحصول على موافقة الحكومة.

ولا يزال مشروع القانون في انتظار توقيع الرئيس جون دراماني ماهاما حتى يدخل حيز التنفيذ، وينص على تصنيف جميع مزارع الكاكاو باعتبارها أراضي محمية، بحيث يصبح تغيير استخدامها دون تصريح رسمي جريمة يعاقب عليها القانون.