نيجيريا تفقد طبقتها الوسطى.. كيف دفع التضخم أكبر اقتصاد إفريقي إلى موجة هجرة جماعية؟

كتبت أمنية حسن

تشهد  نيجيريا واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، بعدما أدت موجات التضخم الحادة وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى تآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والهجرة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.

تضخم قياسي يلتهم دخول المواطنين

ارتفع معدل التضخم في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات قياسية، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع قيمة “النايرا” أمام الدولار، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة.

وأصبحت السلع الأساسية، مثل الأرز والخبز والوقود، بعيدة عن متناول ملايين الأسر التي كانت تُصنف سابقًا ضمن الطبقة الوسطى.

كما ساهمت قرارات رفع دعم الوقود وتحرير سعر الصرف، التي تبنتها حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو، في زيادة الضغوط الاقتصادية، رغم تأكيد الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد على المدى الطويل.

الطبقة الوسطى تتآكل بسرعة

يرى خبراء الاقتصاد أن نيجيريا تشهد “انكماشا حادا” في حجم الطبقة الوسطى، بعدما اضطر كثير من الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة إلى تقليص نفقاتهم أو إغلاق مشاريعهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

وتشير تقارير دولية إلى أن ملايين النيجيريين انضموا إلى دائرة الفقر خلال العامين الماضيين، بينما ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب بشكل لافت، ما زاد من الشعور بالإحباط وفقدان الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.

هجرة جماعية بحثا عن حياة أفضل

أدت الأزمة الاقتصادية إلى تصاعد موجة الهجرة، خاصة بين الأطباء والمهندسين وأصحاب المهارات، الذين باتوا يبحثون عن فرص أفضل في أوروبا وكندا ودول الخليج وأصبحت ظاهرة “الهروب الجماعي للعقول” من أبرز التحديات التي تهدد مستقبل التنمية في نيجيريا.

ويحذر محللون من أن استمرار التضخم وتراجع الخدمات الأساسية قد يدفع مزيدا من الشباب إلى مغادرة البلاد، ما قد يؤثر سلبا على سوق العمل والاستثمارات المحلية.

هل تستطيع نيجيريا استعادة التوازن؟

رغم امتلاك نيجيريا موارد نفطية ضخمة وسوقا استهلاكية هائلة، فإن الأزمة الحالية كشفت هشاشة الاقتصاد واعتماده الكبير على النفط والواردات.

ويرى مراقبون أن استعادة الطبقة الوسطى تتطلب إصلاحات أعمق تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، والسيطرة على التضخم، حتى تتمكن البلاد من وقف نزيف الهجرة واستعادة مكانتها الاقتصادية في إفريقيا.