كينيا تمنح ميثاق تأسيس معهدين جديدين لتعزيز التعليم والابتكار
خطوة لتوسيع فرص التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار
منح رئيس جمهورية كينيا وليام روتو ميثاق تأسيس لكل من معهد كينيا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) ومعهد كينيا للأبحاث الطبية (KEMRI)، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في البلاد، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كينيا تمنح ميثاق تأسيس معهدين جديدين لتعزيز التعليم والابتكار
وجرت مراسم الإعلان في القصر الرئاسي State House Nairobi، حيث أكدت الرئاسة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استراتيجيًا مدروسًا لدعم منظومة التعليم وبناء القدرات العلمية في كينيا.
وأوضحت الرئاسة أن المستقبل الذي تسعى البلاد إلى بنائه يعتمد على التعليم الجيد، والابتكار المحلي، والبحث العلمي المستمر، مشيرة إلى أن الجامعات والمعاهد ستلعب دورًا محوريًا في إعداد العلماء والمهندسين والأطباء والمبتكرين.
وأضافت أن دور هذه المؤسسات لن يقتصر على دعم التنمية داخل كينيا فقط، بل سيمتد أيضًا إلى المساهمة في تقديم حلول علمية وإسهامات معرفية على المستوى العالمي.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية لتعزيز التعليم المرتبط بالبحث التطبيقي، ودعم الابتكار كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي ذلك في أطار توجه حكومي يهدف إلى توسيع فرص الابتكار وتطوير القدرات العلمية داخل البلاد، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، و الخطوة تأتي في إطار رؤية أوسع لربط التعليم بالبحث التطبيقي، وتشجيع الشراكات الدولية في مجالات العلوم المتقدمة والأبحاث الطبية.
وفي سياق منفصل، صادقت الحكومة الكينية في نيروبي على ثلاث حزم قانونية رئيسية تستهدف تعزيز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية عالمية.
وتشمل هذه الحزمة قانون ضريبة الدخل، فى كينيا وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة (تعديل)، وقانون «التكنوبوليس»، في إطار رؤية متكاملة لإرساء بيئة أعمال أكثر كفاءة ووضوحا وتنافسية.
يركز قانون ضريبة الدخل الجديد على إعادة تنظيم إدارة ضريبة أرباح رأس المال، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق قدر أعلى من الشفافية.
كما يسعى القانون إلى مواءمة النظام الضريبي الكيني مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويُحسن تصنيف كينيا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال هذا التوجه الضريبي الجديد لا يستهدف زيادة الأعباء، بل تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وضمان عدالة التحصيل.
