العمالقة الخمسة.. كيف تعيد قوى إفريقيا الكبرى رسم خريطة اقتصاد القارة في 2026؟
تركز غير مسبوق للقوة الاقتصادية
كتبت- أمنية حسن
تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحول لافت في المشهد الاقتصادي الأفريقي، حيث من المنتظر أن تهيمن خمس دول فقط على نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي للقارة بحلول عام 2026، الذي يقدر بنحو 3.6 تريليون دولار هذا التمركز يعكس تغيرا عميقا في موازين النمو والاستثمار داخل القارة.
الدول الخمس الأكثر تأثيرا
تتصدر جنوب افريقيا القائمة بإجمالي ناتج محلي يقارب 480 مليار دولار، مستفيدة من قاعدة صناعية متقدمة وقطاع مالي قوي وتأتي مصر في المرتبة الثانية بنحو 430 مليار دولار، مدفوعة بمشروعات البنية التحتية والسياحة وقناة السويس.
أما نيجيريا فتحل ثالثة بـ377 مليار دولار رغم الضغوط التضخمية وتراجع العملة، بينما تحتل الجزائر المركز الرابع بـ317 مليار دولار بفضل عائدات الطاقة. ويكمل المغرب القائمة بـ194 مليار دولار مدعوما بصعود الصناعة والتصدير.
محركات النمو والتحول الاقتصادي
تعتمد هذه الاقتصادات على ركائز مختلفة؛ فجنوب أفريقيا تستفيد من التعدين والخدمات المالية، بينما توسع مصر قاعدتها الصناعية والخدمية. وفي نيجيريا، يظل النفط والتكنولوجيا محركين أساسيين رغم التحديات. أما الجزائر فترتكز على الغاز الطبيعي، في حين يرسخ المغرب موقعه كمركز صناعي ولوجستي صاعد.
مخاطر التركز الاقتصادي
رغم أن هذا التمركز قد يعزز الاستثمارات ويقود النمو الإقليمي، فإنه يطرح تحديا حقيقيا يتمثل في اتساع الفجوة بين الاقتصادات الكبرى والدول الأصغر التي تعاني من ضعف التصنيع والاعتماد على السلع الأولية.
مستقبل أكثر تنوعا؟
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السنوات القادمة بروز قوى جديدة مثل كينيا وإثيوبيا وتنزانيا، مع تحول التركيز نحو التصنيع والتكنولوجيا والمعادن الحيوية، ما قد يعيد رسم خريطة الاقتصاد الأفريقي خلال العقد المقبل بشكل جذري.
على الرغم من هيمنة الاقتصادات الخمسة الكبرى حاليا، فإن التحولات الديموغرافية والاقتصادية السريعة داخل القارة تشير إلى أن المشهد لن يبقى ثابتا.
فمع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوسع سلاسل القيمة الصناعية، وارتفاع الطلب العالمي على المعادن الحيوية، بدأت دول أفريقية صاعدة في إعادة تعريف أدوارها الاقتصادية.
هذا التحول لا يعكس فقط سباقا على النمو، بل يعكس أيضًا انتقالا تدريجيًا من اقتصاد يعتمد على الموارد الخام إلى نموذج أكثر تنوعا قائم على الابتكار والتصنيع والخدمات، ما قد يفتح الباب أمام خريطة اقتصادية أفريقية أكثر توازنًا خلال السنوات المقبلة.
