كينيا تطلب دعمًا عاجلًا من البنك الدولي لمواجهة تداعيات أسعار الطاقة

كتب: محمد رجب

تقدمت كينيا بطلب دعم مالي عاجل من البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى احتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على أسعار الطاقة.

وأكد محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي أن حجم التمويل المطلوب “كبير”، دون الكشف عن أرقام محددة.

ضغوط تضخمية

وتواجه كينيا، كغيرها من الدول المعتمدة على واردات الطاقة، تحديات متزايدة لتفادي نقص السلع الأساسية، وعلى رأسها الوقود، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار. وتسعى الحكومة إلى السيطرة على التضخم الذي قد يتفاقم نتيجة استمرار اضطرابات أسواق النفط العالمية.

وتُعد كينيا أول اقتصاد ناشئ كبير يعلن رسمياً طلب دعم من البنك الدولي، في وقت أشارت فيه كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن 12 دولة على الأقل تسعى للحصول على مساعدات مالية لمواجهة الأزمة. كما كشفت دول أخرى، من بينها مصر، عن تواصلها مع مؤسسات تمويل دولية.

تأثيرات محتملة 

وحذر محللون، من بينهم أندرو ماثيني من غولدمان ساكس، من أن الاقتصاد الكيني يُعد من أكثر اقتصادات المنطقة عرضة لتقلبات أسعار النفط، ما قد يضغط على قيمة الشلن الكيني.

وعلى الرغم من ذلك، سجلت السندات الدولارية الكينية ارتفاعاً ملحوظاً، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين عقب طلب الدعم.

وفي محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وقّع الرئيس ويليام روتو قانوناً يقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية من 13% إلى 8% لمدة ثلاثة أشهر. كما خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 5.3%، مقارنة بـ5.5% سابقاً، في ظل المخاطر المرتبطة بأسعار النفط.