النيابة في مالي تطالب بسجن رئيس جهاز الأمن السابق 20 عاما بتهمة التآمر على الدولة
كتب: أيمن رجب
اقتربت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في العاصمة المالية باماكو من إسدال الستار على القضية المتعلقة بمحاولة زعزعة استقرار الدولة، بعدما طالبت النيابة العامة، خلال جلسة الثلاثاء، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق رئيس جهاز الأمن السابق، العقيد الرائد كاسوم غويتا، وعدد من المتهمين الآخرين.
وجاءت مطالبات النيابة عقب انتهاء جلسات الاستماع، ومطالبة الدولة بتعويض رمزي قدره فرنك إفريقي واحد عن الأضرار المعنوية التي تقول إنها لحقت بها.
مطالبات بإدانة المتهمين بالسجن 20 عاما
وطالب ممثل النيابة، القاضي كوكي كوليبالي، بإدانة المتهمين بالسجن 20 عاماً بتهم التآمر الجنائي والتخطيط للإطاحة بنظام الحكم.
وشملت طلبات النيابة أيضاً الدكتور كاليلو دومبيا وعدداً من المتهمين الآخرين، فيما أوصت بتبرئة رئيس المفتشين مصطفى دياكيتي، معتبرة أن طبيعة علاقته الودية بإحدى المتهمات لا تستدعي إدانته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لإتاحة الفرصة لفريق الدفاع لتقديم مرافعاته الختامية، في قضية تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام في مالي.
