جنوب السودان يمنح المصريين والتنزانيين إعفاءً كاملاً من التأشيرة ويحدث لوائح الدخول للأجانب

كتب: محمد رجب

أعلنت حكومة جنوب السودان تحديث سياسة التأشيرات الخاصة بدخول البلاد، لتمنح مواطني مصر وتنزانيا اعفاء كامل من تأشيرات الدخول، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية مع البلدين، وتأتي ضمن مراجعة شاملة للوائح الهجرة والإقامة.

وبموجب السياسة الجديدة، أصبح المواطنون المصريون والتنزانيون قادرين على دخول جنوب السودان دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة أو سداد أي رسوم تأشيرة، ليكونا الدولتين الإفريقيتين الوحيدتين اللتين تستفيدان من هذا الإعفاء الكامل.

تأشيرات إلزامية لبقية الدول الإفريقية

في المقابل، أكدت السلطات في جوبا أن مواطني جميع الدول الإفريقية الأخرى، بما في ذلك غانا ونيجيريا، سيظلون مطالبين بالحصول على تأشيرة دخول وسداد الرسوم المقررة قبل السفر إلى جنوب السودان، وفقًا للوائح الهجرة الجديدة.

وأوضحت الحكومة أن التحديث يتضمن أيضًا إعادة تنظيم رسوم التأشيرات، سواء الخاصة بالدخول لمرة واحدة أو التأشيرات متعددة الدخول، في إطار مراجعة شاملة للسياسات المنظمة لحركة المسافرين.

تحديثات لتنظيم حركة الدخول

وأكدت السلطات أن اللوائح الجديدة تهدف إلى توضيح متطلبات الدخول للمسافرين القادمين من الدول الإفريقية ومن مختلف أنحاء العالم، بما يساهم في تنظيم إجراءات الهجرة وتسهيل حركة الزائرين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود حكومة جنوب السودان لتحديث منظومة الهجرة، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية والتنظيمية الخاصة بدخول الأجانب إلى البلاد.

العلاقات المصرية الجنوب سودانية

ويعكس منح المواطنين المصريين الإعفاء الكامل من التأشيرة مستوى العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب السودان، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في مجالات المياه، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتدريب وبناء القدرات.

كما ترتبط تنزانيا بعلاقات تعاون وثيقة مع جنوب السودان، خاصة في إطار تجمع شرق إفريقيا، وهو ما يعزز حركة التنقل والتبادل بين البلدين.

وترتبط مصر وجنوب السودان بعلاقات وثيقة تعززت منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، حيث تعد القاهرة من أبرز شركاء جوبا في مجالات التنمية وبناء القدرات.

وشهدت السنوات الأخيرة تبادلًا منتظمًا للزيارات الرسمية بين قيادتي البلدين، إلى جانب تعاون متزايد في ملفات الموارد المائية، والتعليم، والصحة، والزراعة، والبنية التحتية.