أخبار أفريقياسلايدرمصر

مصر تستضيف اجتماع معالجة الأسباب الجذرية للنزوح في إفريقيا

من خلال تسوية النزاعات وبناء وحفظ السلام

كتب- زياد عبدالفتاح:

استضافت مدينة العين السخنة يوميّ 8 و9 يوليو 2026 اجتماعاً لعملية الخرطوم حول معالجة الأسباب الجذرية للنزوح، وذلك بتنظيم مشترك بين مصر وإيطاليا، وبالتعاون مع أوغندا بصفتها دولة الرئاسة الحالية لعملية الخرطوم التي تمثل محفلاً للتنسيق والتشاور السياسي حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة غير النظامية من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتضم في عضويتها ٤٠ دولة عن الجانبين، ومفوضيتي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وينسق أنشطتها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

افتتح السفير عمرو الشربيني مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي أعمال الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية تبني مقترب شامل لمعالجة النزوح القسري والهجرة غير النظامية يركز على معالجة الأسباب الجذرية، وفي مقدمتها النزاعات والهشاشة وغياب الاستقرار، كما أوضح أن النزوح القسري أصبح انعكاسًا لتشابك النزاعات والهشاشة والتحديات الاقتصادية والمناخية، وأن إدارة الهجرة لا يمكن أن تنجح بمعزل عن جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

روابط بين النزاعات والهشاشة والنزوح

مصر تستضيف اجتماع معالجة الأسباب الجذرية للنزوح في إفريقيا

ناقش الاجتماع في 3 جلسات عمل الروابط بين النزاعات والهشاشة والنزوح والتحركات السكانية المختلطة، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة والتضامن الدولي في معالجة أسباب النزوح، وتناول سبل دعم التعافي وبناء القدرة على الصمود في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مع التركيز على السودان والقرن الأفريقي، ومثل الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات بشأن التنسيق بين الاستجابات الإنسانية والتنموية وجهود دعم وبناء وحفظ السلام.

جاء استضافة مصر لهذا الاجتماع ليؤكد الدور المصري الريادي والفاعل في إطار عملية الخرطوم، لا سيما بعد عام واحد من استضافتها للمؤتمر الوزاري الثاني للعملية في أبريل 2025 واعتماد بيان القاهرة وخطة العمل خلاله، وبعد 7 أشهر من استضافة مصر لاجتماع موضوعي حول مسارات الهجرة النظامية والاعتراف بالمواهب والشهادات في ديسمبر 2025 في أسوان.

وتأتي هذه الجهود في إطار السياسية المصرية الهادفة إلى جعل الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والهجرة غير النظامية، وفتح مسارات للهجرة النظامية وتنقل العمالة وحماية حقوق المهاجرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى