مالي تُنشئ جسرًا جويًا لإجلاء الجنود المصابين بعد اشتباكات أنيفيس

كتب- زياد عبدالفتاح:

أعلنت السلطات العسكرية في مالي إنشاء جسر جوي لإجلاء الجنود المصابين، عقب الاشتباكات التي شهدتها منطقة أنيفيس شمال البلاد خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو 2026، في إطار جهود تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

وشهدت مدينة جاو يومي 11 و12 يوليو استقبال دفعات من الجنود الذين جرى نقلهم جوًا لتلقي العلاج، حيث أشرف على عملية الاستقبال قائد مركز الدعم والمساعدة المشترك الشرقي لعملية “دوجوكولوكو”، العقيد الرائد كريم تراوري، إلى جانب قائد القطاع الأول العقيد إبراهيم ساماسا وعدد من قيادات الجيش.

وأكدت السلطات العسكرية أن الجسر الجوي يأتي لضمان سرعة إجلاء المصابين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، في أعقاب المواجهات التي دارت في منطقة أنيفيس.

الاشتباكات تنتهي بسيطرة قوات مالي

وكان الجيش المالي قد أعلن أن الاشتباكات انتهت بسيطرة القوات المسلحة المالية، مدعومة بحلفائها، على المنطقة، مؤكداً تحقيق ما وصفه بـ”الانتصار على الجماعات الإرهابية” خلال العمليات العسكرية.

وتأتي التطورات في إطار العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة المالية لملاحقة الجماعات المسلحة وتعزيز الاستقرار في شمال البلاد، الذي يشهد منذ سنوات اضطرابات أمنية متواصلة.

واشتباكات أنيفيس هي سلسلة من المواجهات المسلحة التي دارت في منطقة أنيفيس شمال مالي، في إقليم كيدال، بين القوات المسلحة المالية وحلفائها من جهة، وجماعات مسلحة من جهة أخرى، وأعلنت السلطات المالية أنها انتهت بسيطرة الجيش وحلفائه على المنطقة.

في سياق آخر، حددت محكمة الاستئناف في العاصمة المالية باماكو مواعيد محاكمة 3 شخصيات بارزة في الساحة السياسية والإعلامية والنقابية، بعد فترات طويلة من الاحتجاز، في قضايا تحظى باهتمام واسع داخل البلاد لما تحمله من أبعاد سياسية وحقوقية.

وتشمل المحاكمات كلًا من أداما ديارا، منسق حركة “يريوولو” والمعروف باسم “بن لشيرفو”، والصحفي والمعلق السياسي محمد يوسف باثيلي الشهير بـ”راس باث”، إلى جانب الأمين العام لنقابة حراس السجون القائد داودا كوناتي.

ومن المقرر أن يمثل أداما ديارا أمام المحكمة في 27 يوليو 2026، حيث يواجه اتهامًا بـ”تقويض مصداقية الدولة”.

وكان ديارا قد أوقف في سبتمبر 2023 بعد انتقاده العلني احتمالات تمديد المرحلة الانتقالية في مالي، وصدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن عامين مع إيقاف تنفيذ عام واحد، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف العقوبة في فبراير 2024 إلى عام واحد، مع إيقاف تنفيذ نصف المدة. إلا أن الإفراج عنه تأجل بعد توجيه اتهامات جديدة إليه.