أخبار أفريقياتحليلات اقتصاديةسلايدرمصر

مصر تشتري نحو 4.9 مليون طن قمح محلي منذ بداية الموسم

موسم التوريد يستمر حتى منتصف أغسطس

كتب- زياد عبدالفتاح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، أن الحكومة نجحت في شراء نحو 4.9 مليون طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد الحالي، في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق.

وبحسب بيانات المشتريات الرسمية التي اطلعت عليها وكالة «رويترز»، بلغ إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الأربعاء نحو 4.69 مليون طن، مقارنة بنحو 4.6 مليون طن قبل شهر، ما يعكس استمرار وتيرة التوريد مع اقتراب نهاية الموسم.

استمرار التوريد حتى أغسطس

ويمتد موسم توريد القمح المحلي في مصر، التي تُعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، خلال الفترة من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس من كل عام، ضمن خطة الحكومة لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم وتعزيز الأمن الغذائي.

وتستهدف الحكومة شراء نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم احتياطيات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وتواصل الجهات المعنية استقبال الأقماح من المزارعين عبر مواقع التخزين والصوامع المعتمدة، مع توفير التيسيرات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد حتى نهاية الموسم.

تونس تتوقع تغطية احتياجها من القمح بنسبة 65% بعد تراجع سنوات

وتُعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد عادةً حوالي 10 ملايين طن سنوياً، تشتري الحكومة منها حوالي نصف الكمية كجزء من برنامج دعم الخبز الذي يدعم حوالي 70 مليون شخص، ومن شأن هذه النتيجة أن تخفف من نقص العملات الأجنبية والضغط الأوسع على الميزانية.
وبدأت الخطوات الأخيرة في أغسطس من العام الماضي عندما رفعت مصر السعر الذي ستدفعه للمزارعين مقابل القمح لموسم 2026 بنسبة 7%، ثم جاءت زيادة أخرى في مارس، قبل شهر من بدء الحصاد، ليصل السعر إلى حوالي 320 دولارًا للطن، وهو أعلى بكثير من المستوى الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن، في وقت سابق، أن سعر الشحن المجاني على ظهر السفينة كان حوالي 234-240 دولارًا للطن الواحد من قمح البحر الأسود.
جدير بالذكر أن الحكومة اشترت العام الماضي حوالي 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين، خلال الموسم الماضي، وقد تتغير الاحتياجات تبعاً لقرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى