كينيا تُقر صندوقا سياديا يضمن بقاء موارد الدولة عبر تعاقب الأجيال

أعلنت السلطات في كينيا، إقرار قانون “صندوق الثروة السيادية لعام 2026″، الذي يُنشئ آلية استثمار وطنية تهدف إلى الحفاظ على ثروة الموارد الطبيعية والاستثمارات الاستراتيجية في كينيا لصالح الأجيال القادمة.

يُعد هذا القانون الجديد علامة فارقة وتاريخية تضمن استمرار ازدهار البلاد لما بعد الجيل الحالي. وبهذا القانون الهام، أرست كينيا آليات محكمة تضمن بقاء الموارد المستمدة من الأصول الاستراتيجية والموارد الطبيعية متاحة للأجيال المتعاقبة.

يعمل صندوق الثروة السيادية، كضمان لعدم استهلاك الجيل الحالي لكامل الإيرادات الناتجة عن النفط والموارد المعدنية القيمة، بل استثمارها بما يعود بالنفع على أطفالنا وأحفادنا.

3 مسارات رئيسية ضمن الصندوق

يؤسس التشريع لثلاثة مسارات رئيسية ضمن الصندوق: “صندوق الاستقرار” الذي سيعمل على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، و”مسار الاستثمار الاستراتيجي” الذي سيموّل مشاريع التنمية الوطنية ويخلق فرص عمل.

بينما سيعمل ركيزة “الأجيال القادمة” المعروفة باسم “صندوق أوريثي” (Urithi Fund)، على استثمار جزء من إيرادات النفط والمعادن لصالح المواطنين في المستقبل.

وبموجب القانون، سيتم توجيه 30 في المائة من الإيرادات المتأتية من النفط والموارد المعدنية إلى “صندوق أوريثي”، على أن تُستخدم النسبة المتبقية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية.

يُعتبر صندوق الثروة السيادية ثاني مؤسسة مالية كبرى يتم إنشاؤها في إطار أجندة التحول الاقتصادي الحكومية، وذلك بعد تأسيس “الصندوق الوطني للبنية التحتية” في مارس 2026؛ وهو الصندوق المصمم لحشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشاريع التنمية.

كينيا.. اعتقالات في مسيرة سلمية

في سياق متعلق بالشأن المحلي الكيني، منعت الشرطة الكينية، مسيرة يوم سابا سابا، المخطط لها في نيروبي يوم الثلاثاء، واعتقلت المتظاهرين وأغلقت العاصمة، في الوقت الذي كثفت فيه حكومة الرئيس ويليام روتو حملتها على المعارضة وسط غضب مستمر إزاء عنف الشرطة والصعوبات الاقتصادية وتقلص الحريات المدنية.

منعت الشرطة الكينية مسيرة يوم سابا سابا المخطط لها في نيروبي، ونشرت نقاط تفتيش وضباطاً بملابس مدنية ومركبات غير مميزة لمنع المتظاهرين من التجمع.

أعلنت حركة العدالة الاقتصادية عن مسيرة سلمية لإحياء ذكرى 7 يوليو 1990، عندما خرج الكينيون إلى الشوارع للمطالبة بالديمقراطية متعددة الأحزاب.

وقالت الشرطة إنها لم تتلق إخطاراً رسمياً بالحدث، وأعلنت أن أي مسيرة غير قانونية، وتمكن أقل من عشرة متظاهرين من التجمع في وسط المدينة قبل أن تتدخل الشرطة بسرعة.

صحفيو وكالة فرانس برس، شاهدوا ما لا يقل عن 3 أشخاص يتم اقتيادهم إلى سيارة غير مميزة وعربة شرطة أثناء محاولتهم مخاطبة الحشد.