سلفا كير يشكل لجنة طوارئ لإنهاء الإعفاءات الضريبية غير القانونية بجنوب السودان

كتب: أيمن رجب

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أمراً رئاسياً بتشكيل لجنة طوارئ تتولى مراجعة ومراقبة وإنهاء الإعفاءات الضريبية غير القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة، وإحكام الرقابة على الامتيازات الضريبية، والحد من الممارسات التي تسببت في خسائر لخزينة الدولة.

مراجعة شاملة لجميع الإعفاءات الضريبية

وبموجب القرار، كُلّفت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لجميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأفراد والشركات والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، للتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح النافذة، وتقييم أثرها المالي على الإيرادات الحكومية.

ويرأس اللجنة وزير شؤون شرق إفريقيا، فيانق دينق كوال، فيما يشغل وزير الإعلام والاتصالات والخدمات البريدية، أتينج ويك أتينج، منصب نائب رئيس اللجنة، إلى جانب عضوية عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

ونص الأمر الرئاسي على منح اللجنة صلاحيات إلغاء الإعفاءات التي يثبت منحها بالمخالفة للقانون، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان توحيد إجراءات منح الإعفاءات ومراقبتها، فضلاً عن رفع توصيات باتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية بحق كل من يثبت تورطه في منح أو الاستفادة من إعفاءات ضريبية غير مشروعة.

تقديم تقرير أولي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يوما

كما ألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير أولي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يوماً من بدء أعمالها، على أن يُرفع تقريرها النهائي والشامل خلال 60 يوماً، متضمناً نتائج المراجعة والتوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وتعزيز الامتثال للقوانين المالية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه حكومة جنوب السودان جهودها لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتزايد الحاجة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.