حملة أمنية واسعة ضد التعدين غير القانوني بجنوب إفريقيا.. وتوقيف 137 شخصًا في جوتنج
قادت العملية شرطة جنوب إفريقيا (SAPS) بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني
كتب: أيمن رجب
ألقت قوات الأمن في جنوب إفريقيا القبض على 137 شخصًا خلال حملة أمنية واسعة استهدفت أنشطة التعدين غير القانوني في إقليم جوتنج.
وقادت العملية شرطة جنوب إفريقيا (SAPS) بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني الجنوب إفريقية (SANDF)، إلى جانب خدمات الحماية التابعة لشركة سيباني وخدمات فيديليتي المتخصصة.
أنشطة التعدين غير القانونية
واستهدفت الحملة أنشطة التعدين غير القانونية والجرائم المرتبطة بها في المنطقة، حيث شملت قائمة الموقوفين مهاجرين غير شرعيين من جنسيات موزمبيق وزيمبابوي وليسوتو. كما تم توقيف شخصين بتهم حيازة ذخيرة، ومساعدة مهاجرين غير شرعيين وتسهيل وجودهم.
وخلال العملية، صادرت الشرطة معدات تُستخدم في التعدين غير القانوني، من بينها أجهزة “فندوكاس”، إضافة إلى كميات من المواد الغذائية والمشروبات الكحولية.
ضبط أسلحة
كما ضبطت القوات الأمنية مسدسًا عيار 9 ملم، ومخزنين للذخيرة، و118 طلقة من ذخيرة بندقية AK-47.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة التعدين غير القانوني والأنشطة الإجرامية المرتبطة به في مختلف أنحاء إقليم جوتنج.
حملة جنوب إفريقيا على المهاجرين غير الشرعيين
وفي سياق آخر، أدت حملة جنوب إفريقيا على المهاجرين غير الشرعيين إلى أزمة دبلوماسية مع نيجيريا بعد أن زعمت أبوجا أن ثلاثة من مواطنيها قُتلوا وسط ما وصفته بـ “استهداف غير مبرر” للمواطنين الأفارقة، مما أثار مخاوف من أن تؤدي التداعيات إلى تقويض أجندة التكامل الأوسع لإفريقيا.
أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية أن إيميكا تشارلز إيروغبو توفي في 28 يونيو بعد أن استخدمت الشرطة في بريتوريا “أساليب استجواب وحشية” في حين قُتل صاحب المتجر موسى يونانا جو على يد مهاجمين مجهولين في إيمالاهليني في نفس اليوم.
القتل خارج نطاق القضاء
وقالت الوزارة إن نفس الضباط “يزعم أنهم مسؤولون عن القتل خارج نطاق القضاء لمواطن نيجيري آخر، السيد نناميكا ماثيو أندرو إكبينيونغ”.
“لا تزال قضيته قيد النظر؛ ولم يتم إلقاء القبض على أحد على الرغم من أن الضباط الأربعة المتورطين معروفون لدى جهاز الشرطة الجنوب إفريقية.”
ووفقاً للوزارة، فإن عمليات القتل تثير “مسألة مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي”.
“إن البيانات المسجلة التي جمعتها بعثاتنا تضع الأساس للمسؤولية الجنائية.”
