البنك المركزي النيجيري يلغي تراخيص 46 بنكًا للتمويل الأصغر بسبب مخالفات
كتب: أيمن رجب
ألغى البنك المركزي النيجيري تراخيص التشغيل لـ 46 بنكًا للتمويل الأصغر في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى فشلها في تلبية المتطلبات التنظيمية الرئيسية لاستمرار العمليات.
كشف البنك المركزي عن ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء ووقعه مدير الاتصالات المؤسسية بالنيابة، حكاما سيدي علي.
وجاء قرار الإلغاء، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد موافقة محافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو.
صلاحيات البنك
وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ هذا الإجراء بما يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي النيجيري بموجب المادتين 12 و 13 من قانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لعام 2020.
وجاء في البيان: “ألغى البنك المركزي النيجيري تراخيص التشغيل لستة وأربعين (46) بنكًا للتمويل الأصغر اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا لصلاحياته بموجب المادتين 12 و13 من قانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (BOFIA) لعام 2020”.
وقال البنك المركزي النيجيري إن إلغاء الترخيص تم بعد فشل المؤسسات المتضررة في تلبية الشروط التنظيمية المطلوبة لمواصلة العمل كمؤسسات مالية مرخصة.
وجاء في البيان: “تمت الموافقة على الإلغاء من قبل محافظ البنك المركزي النيجيري، السيد أولاييمي كاردوسو، بعد فشل البنوك في تلبية المتطلبات التنظيمية لمواصلة العمل كمؤسسات مالية مرخصة”.
وأوضح المنظم أن القرار أصبح ضرورياً لأنه تم إثبات مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات العديدة ضد المؤسسات المتضررة.
وشملت هذه الأسباب عدم كفاية الأصول لتغطية الالتزامات، وإغلاق العمليات دون موافقة البنك المركزي النيجيري، والتوقف المطول عن النشاط المالي، وعدم بدء العمليات في غضون 12 شهرًا من الحصول على التراخيص، وعدم الحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال المحدد دون أن تتأثر بالخسائر.
يشمل المقرضون المتضررون بنوك التمويل الأصغر من المستوى الأول والثاني وبنوك التمويل الأصغر الحكومية المنتشرة في عدة ولايات، بما في ذلك لاغوس، كانو، أبوجا، أبيا، أوجون، كادونا، النيجر، بلاتو، ريفرز، بايلسا، بينو، كروس ريفر، دلتا، كيبي، كوارا، أوندو، أوسون، أويو، وأنومبرا.
أسماء البنوك
ويحدد البنك المركزي النيجيري فترة تعليق العقود بيومَي عمل ومن بينها بنك جولد للتمويل الأصغر، وبنك كريدتفيل للتمويل الأصغر، وبنك سوبريم للتمويل الأصغر، وبنك وينفيو للتمويل الأصغر، وبنك ميرشانت للتمويل الأصغر، وبنك سيفجيت للتمويل الأصغر، وبنك ناو ناو الرقمي للتمويل الأصغر.
كما تأثرت العديد من المؤسسات التي تتخذ من كانو مقراً لها، بما في ذلك بنك بومباي للتمويل الأصغر، وبنك مينجيبير للتمويل الأصغر، وبنك شانونو للتمويل الأصغر، وبنك سوميلا للتمويل الأصغر، وبنك ريمين جادو للتمويل الأصغر، وبنك سيكامور للتمويل الأصغر، وبنك توفا للتمويل الأصغر، وبنك كانوبولي للتمويل الأصغر، وبنك إستيم للتمويل الأصغر.
وقال البنك المركزي إن هذا الإجراء يشكل جزءاً من جهوده الأوسع لتعزيز استقرار القطاع المالي وإنفاذ الامتثال للقوانين القائمة.
وأضاف البيان: “إن إلغاء التراخيص يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لحماية استقرار القطاع المالي، وحماية المودعين، وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للقوانين والمتطلبات التنظيمية الحالية”.
وأكد البنك المركزي النيجيري مجدداً التزامه باستقرار النظام المالي، وقال إنه سيواصل اتخاذ الإجراءات الإشرافية والتنظيمية عند الضرورة.
وجاء في البيان: “لا يزال البنك المركزي النيجيري ملتزماً بتعزيز نظام مالي آمن وسليم ومرن، وسيواصل اتخاذ الإجراءات الإشرافية والتنظيمية المناسبة، عند الضرورة، للحفاظ على ثقة الجمهور في النظام المالي النيجيري”.
أعلنت مؤسسة تأمين الودائع النيجيرية في وقت سابق أن أكثر من 281 مليون مودع في جميع أنحاء النظام المصرفي في البلاد محميون من الإفلاس المصرفي، وذلك في أعقاب الإصلاحات التي وسعت بشكل كبير تغطية تأمين الودائع وعجلت بتعويض عملاء البنوك المفلسة.
تغطية تأمينية على الودائع
كشف المدير العام والرئيس التنفيذي للمؤسسة النيجيرية لتأمين الودائع، تومسون صنداي، عن ذلك مؤخراً خلال جلسة مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة للربع الثاني من عام 2026 التي نظمتها وزارة المالية الاتحادية في أبوجا.
وبحسب ما ذكره صنداي، فإن المؤسسة تقدم حاليًا تغطية تأمينية على الودائع في 914 مؤسسة مالية مرخصة، في حين أن أكثر من 98 بالمائة من المودعين مؤمن عليهم بالكامل لأرصدتهم الكاملة بعد المراجعة التصاعدية لحدود التأمين على الودائع في مايو 2024.
