رئيس ليبيريا يدعو لإعادة مستشفى «جون إف كينيدي» إلى مكانته التاريخية

كتب- زياد عبدالفتاح:

دعا الرئيس الليبيري جوزيف نيومـا بوكاي العاملين في مركز «جون إف كينيدي» الطبي إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة المستشفى إلى مكانته التاريخية كأحد أهم مراكز الإحالة الطبية في منطقة غرب إفريقيا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس بالعاملين في القطاع الصحي على مأدبة إفطار، حيث ثمن تفاني الأطباء والممرضين وباقي الكوادر الطبية، رغم ما يواجهونه من تحديات أبرزها تدني الرواتب وصعوبة ظروف العمل، مؤكدًا أن جهودهم تمثل ركيزة أساسية للنظام الصحي في ليبيريا.

حكومة ليبيريا تجدد التزام الحكومة بدعم قطاع الصحة

واستحضر بوكاي المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها المركز في عهد الرئيس ويليام توبمان، حين كان يستقبل المرضى من مختلف أنحاء المنطقة، داعيًا إلى استعادة هذا الدور الإقليمي البارز من خلال رفع جودة الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة الأداء.

وجدد الرئيس التزام حكومته بدعم قطاع الصحة وتحسين بيئة العمل داخل المستشفى، الذي يُعد حاليًا أحد أهم مراكز الإحالة الطبية في البلاد.

في سياق آخر، أعلنت حكومة ليبيريا حظر تصدير المطاط الخام غير المعالج بدءًا من يوليو الجاري، في خطوة استراتيجية تستهدف نقل الاقتصاد من تصدير المواد الأولية إلى التصنيع المحلي، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو الصناعي وخلق فرص العمل وزيادة الإيرادات الوطنية، في تحول اقتصادي لافت قد يعيد تشكيل واحد من أهم القطاعات التصديرية في ليبيريا.

وأصدر الرئيس الليبيري جوزيف بوكاي مرسوماً بحظر تصدير المطاط الطبيعي غير المعالج اعتباراً من 1 يوليو 2026، وذلك بهدف تعزيز التصنيع وخلق فرص العمل ونمو صناعة المطاط المحلية.

و حظر تصدير المطاط الطبيعي غير المعالج، هو إجراء يهدف إلى تشجيع المعالجة المحلية وتعزيز القيمة المضافة لأحد القطاعات التصديرية الرئيسية في البلاد.

وترى الرئاسة أن صادرات المطاط الخام قد حرمت ليبيريا من فرص هامة للتنمية الصناعية، وخلق فرص العمل، وزيادة الإيرادات العامة، كما تؤكد أن المحاولات السابقة للتنظيم قد قُوّضت بسبب التجاوزات، مما يبرر تعزيز النظام.

وأقرت ليبيريا، عقوبات صارمة ضد المخالفين، تشمل مصادرة البضائع، وغرامات تصل إلى 100 ألف دولار للشركات و50 ألف دولار للمنتجين الصغار في حالة المخالفة الأولى، وإلغاء تراخيص التصدير نهائياً للمخالفين المتكررين. كما يواجه شركات الشحن والوسطاء المتورطون في الصادرات غير المشروعة الملاحقة القضائية.