نيجيريا تتجه نحو الشرطة اللامركزية.. حكام الولايات يطالبون بصلاحيات أمنية أوسع

مراسلنا من نيجيريا بوبكار ساني:

تتحرك نيجيريا نحو إعادة هيكلة منظومتها الأمنية، في ظل مساعٍ يقودها حكام الولايات لتوسيع صلاحياتهم في إدارة الملف الأمني، بالتزامن مع مقترحات لإنشاء أجهزة شرطة على مستوى الولايات مدعومة بتمويل مستدام.

وكشفت تفاصيل اجتماع رفيع المستوى نظمته أمانة منتدى حكام الولايات في العاصمة أبوجا، عن توافق واسع بين مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وأمنيين على ضرورة إقرار إطار دستوري جديد يعزز دور الحكام في تنسيق العمليات الأمنية داخل ولاياتهم، إلى جانب إنشاء تشكيلات شرطية محلية.

إرساء نظام أمني لامركزي

ويهدف المقترح إلى إرساء نظام أمني لامركزي يقوم على توزيع واضح للاختصاصات بين الشرطة الفيدرالية ونظيرتها على مستوى الولايات، حيث تحتفظ السلطات الاتحادية بملفات الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والخيانة وجرائم المخدرات العابرة للحدود، فيما تتولى شرطة الولايات التعامل مع الجرائم المحلية وقضايا الأمن المجتمعي.

ويشدد الإطار المقترح على أهمية توفير مصادر تمويل مستقرة ومضمونة لنجاح التجربة، محذرًا من أن غياب الدعم المالي الكافي قد يقوض فعالية أجهزة الشرطة الولائية. وتشمل المقترحات المطروحة تقديم دعم اتحادي مؤقت، إلى جانب إنشاء صناديق ائتمانية أمنية تتيح مشاركة القطاع الخاص في تمويل المنظومة الأمنية.

آليات مرنة لإعادة توزيع الكوادر البشرية

وتضمن المقترح آليات مرنة لإعادة توزيع الكوادر البشرية، من خلال السماح لعناصر الشرطة الفيدرالية بالانتقال طوعًا إلى أجهزة الشرطة الولائية، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم الوظيفية، على أن تكون هذه الانتقالات محددة المدة لضمان كفاءة التخطيط المؤسسي.

وفي خطوة تراعي تفاوت القدرات بين الولايات، يمنح الإطار الجديد مهلة للولايات غير المستعدة لتأسيس أجهزتها الشرطية، مع استمرار الحكومة الفيدرالية في أداء المهام الأمنية لحين اكتمال جاهزيتها.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه المجلس الوطني دراسة تعديلات دستورية لإقرار نظام شرطي مزدوج، حيث سبق لمجلس النواب أن وافق مبدئيًا على إنشاء شرطة على مستوى الولايات، في واحدة من أبرز مبادرات الإصلاح الأمني منذ عودة الحكم الديمقراطي في البلاد عام 1999.

ويرى مراقبون أن اعتماد هذه التعديلات قد يُحدث تحولًا جذريًا في هيكل الأمن الداخلي بنيجيريا، من خلال تأسيس منظومة مزدوجة تجمع بين الشرطة الاتحادية والولائية ضمن إطار دستوري واضح يوازن بين الكفاءة والمساءلة.