رئيس كينيا يعتمد نظام التوظيف والترقيات طبقا للجدارة.. وقرارات صارمة ضد غير الأكفاء

كتب: محمد عمران

أصدر الرئيس الكيني ويليام روتو توجيهاتٍ لجميع المؤسسات العامة باعتماد نظام التوظيف والترقيات القائم على الجدارة، محذراً من أنه سيتم فصل الموظفين غير الأكفاء من الخدمة المدنية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز الإنتاجية والمساءلة.

روتو يفرض الجدارة في التوظيف ويحذر المقصرين في الخدمة المدنية

وفي كلمته خلال المؤتمر الوطني للإنتاجية والأداء في نيروبي يوم الجمعة 19 يونيو، أكد روتو على ضرورة أن تضمن جميع اللجان المستقلة والمؤسسات العامة تعيين الأفراد الأكثر كفاءةً فقط في الخدمة العامة.

قال الرئيس :”نتوقع من جميع اللجان المستقلة ومؤسسات الخدمة العامة أن تعتمد في التوظيف على الجدارة والنزاهة والشفافية، بحيث لا تُتاح الفرصة إلا لأكثر الأشخاص كفاءةً للخدمة”.

كما وجه روتو بأن تكون الترقيات في الخدمة العامة مرتبطةً بنتائج قابلة للقياس، لا بمدة خدمة الموظف.

أكد الرئيس أن الترقية في العمل يجب أن تستند إلى نتائج ملموسة، لا إلى مجرد طول مدة الخدمة”، موجهاً لجنة الخدمة العامة “Public Service Commission “إلى تبني هذه التوجيهات فوراً.

كما كلف الرئيس لجنة الخدمة العامة واللجان المستقلة وجميع المؤسسات العامة بضمان أن تصبح القيم والمبادئ الوطنية المنصوص عليها في المادتين 10 و232 من الدستور معياراً لكل وظيفة عامة.

في الوقت نفسه، حذر روتو من أن موظفي الحكومة الذين لا يرقون إلى مستوى التوقعات سيواجهون عواقب وخيمة، بينما سيكافأ المتميزون، قائلا:”سنكافئ المتميزين والمبتكرين، وسنعاقب المقصرين دون أي تردد “.

كما دعا رئيس الدولة إلى تبني التكنولوجيا على نطاق أوسع في المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن الدولة ستواصل الاستثمار في الأنظمة الرقمية ورأس المال البشري لتحسين تقديم الخدمات.

وحث موظفي الخدمة المدنية على تطوير مهاراتهم باستمرار للحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة عمل سريعة التغير، لا سيما مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أماكن العمل حول العالم.

ولفت روتو إن أجندة الإنتاجية لا ينبغي أن تقتصر على الحكومة المركزية، وحثّ إدارات المقاطعات، من خلال مجلس المحافظين، على تبنّي تدابير مماثلة ومقارنة أدائها فيما بينها لتحسين الكفاءة.

وتأتي تصريحات الرئيس بعد أيام قليلة من كشف لجنة الرواتب والمكافآت عن خطط لإدخال نظام الأجور القائم على الأداء في الخدمة المدنية.

ومن جانبة قال رئيس اللجنة، سامي تشيبكووني، إن الحكومة تدرس نماذج مستخدمة في دول مثل سنغافورة، حيث يرتبط جزء كبير من أجور العاملين مباشرةً بالأداء، وذلك في إطار إصلاحات رئيسية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.